غرامات تصل ل100 ألف جنيه.. العمل: 493 منشأة تخالف الحد الأدنى للأجور

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن استمرار الحملات التفتيشية المكثفة خلال ال27 يومًا الماضية على 1035 منشأة بمختلف المحافظات، وذلك للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ووجود عقود عمل قانونية، والالتزام بتراخيص عمل الأجانب، تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر الماضي.
وأوضح الوزير أن الحملات التي شُنت خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025، أسفرت عن تحرير نحو 7000 محضر ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص عمل قانونية، مشيرًا إلى أن الغرامات الموقعة تراوحت بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر.
وأضاف أن الغرامات تتعدد بحسب عدد العمال المخالفين، وتُضاعف في حالة تكرار المخالفة، تنفيذًا لما نص عليه القانون الجديد لضمان الانضباط داخل سوق العمل.
كما أشار الوزير إلى أن حملة تفتيشية موسعة نُفذت خلال الأربعة أيام الماضية فقط، أسفرت عن إنذار 689 منشأة ومنحها مهلة قدرها 10 أيام لتحرير عقود عمل صحيحة وفقًا لقانون العمل الجديد، إلى جانب تحرير محاضر ضد 493 منشأة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال نفس الفترة.
وأكد الوزير أن هذه الحملات تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش بالتعاون مع مفتشي العمل بالمحافظات، وتعمل جميعها تحت إشرافه المباشر، مشددًا على أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون على أرض الواقع بكل قوة وحزم.
وأضاف أن العقوبات المشددة تأتي ضمن خطة الوزارة لفرض الانضباط في سوق العمل، حيث تتضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفات وعدد العمال غير الملتزمين.
وأشار الوزير إلى أنه أصدر توجيهات واضحة لمفتشي العمل بتنظيم حملات تفتيش على مراحل تشمل جميع مواقع العمل والإنتاج في المحافظات لمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الحملات استمرت لمدة شهر وركزت على تراخيص عمل الأجانب، بينما تضمنت المرحلة التالية التحقق من عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدد الوزير على أن تنفيذ القانون يتم بكل حزم بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، تعزز من علاقة الثقة بين الطرفين.
كما لفت إلى أن وزارة العمل تواصل تنظيم ندوات تثقيفية في جميع المحافظات بهدف توعية أصحاب المنشآت والعاملين بأحكام القانون وأهدافه، ودعم الالتزام الكامل بتطبيقه.