قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل ومحامي بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والسيارة المضبوط بها المخدر، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة. صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار حنا بسطورس سيداروس، وسكرتير المحكمة عمرو زكي. ترجع أحداث القضية رقم 2752 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهمين وبحوزتهما كميات كبيرة من مخدر الحشيش. كانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت قيام كل من "أ.م.م" عامل، وشقيقه، "م.م.م" محام، بالاتجار في المواد المخدرة متخذبن من شخصهما ومسكنهما ملاذا لتجارتهما. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما، وجرى القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة وحاول المتهم الأول مقاومة قوات الشرطة بالقوة والعنف. وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول علي طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر على طربتين لذات المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول. وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة تبين احتوائها على 48 طربة حشيش، فيما عثر على جوالين تبين احتوائهما على 500 طرية حشيش. وعقب اصطحابهما إلى مسكنهما عثر على جوال بلاستيكي داخل سيارة أخري، تبين أنه يحتوي على 50 طربة حشيش. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة لنقل المواد المخدرة والهواتف للاتصال بعملائهما والمبالغ المالية من حصيلة البيع في تجارة المخدرات. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.