"خدني في طريقك".. قصة مهندس شاب شهامته كلفته حياته ببورسعيد

استقل المهندس "حمادة" سيارته من أمام محل إقامته في محافظة القاهرة عقب أداء صلاة العصر، يوم الإثنين الماضي، مرتديًا بدلة أنيقة والبسمة على وجهه، متوجهًا إلى قرية كفر البطيخ بمحافظة دمياط لحضور حفل زفاف أحد أقاربه.
طوال طريقه لم يكن "حماده" يفكر سوى في بهجة الفرح ولم يكن يعلم أنها رحلته الأخيرة واللحظات القليلة المتبقية في حياته، والتي بدأ عدها التنازلي عندما توقف بسيارته داخل إحدى محطات الوقود على طريق محور 30 يونيو، لتزويد سيارته بالبنزين، وعقب انتهائه فوجئ بشاب يطلب منه أن يرافقه في رحلته ويوصله إلى محافظة بورسعيد، قائلا له "ممكن تاخدني في طريقك".
لم يتردد المهندس حمادة أحمد محمود حمودة فرج، صاحب ال 40 عامًا من اصطحاب الشاب معه، خاصة وأن المسافة بين بورسعيد ودمياط قصيرة ويمكن اصطحابه في طريقه خلال رحلته إلى دمياط مرورًا ببورسعيد، وبعد لحظات قليلة من تبادل أطراف الحديث حول موقف الشهامة من المهندس تجاه الشاب، فوجئ المهندس "حماده" بالشاب يخرج سلاحًا أبيضًا من طيات ملابسه، ويطالبه بترك السيارة وتسليمه ما معه من متعلقات، لكن المجني عليه حاول مقاومته، فقام المتهم بتسديد 3 طعنات نافذة في الصدر، ليسقط المهندس غارقًا في دمائه داخل السيارة، ويلفظ أنفاسه الأخيرة .
ألقى المتهم جثة المهندس على طريق فرعي على محور 30 يونيو، ثم أقدم على دهس رأس الضحية بالإطارات للتأكد من وفاته.
وجه اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث موسع بقيادة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث، ويتابع خط سير سيارة المجني عليه منذ خروجه من القاهرة وحتى لحظة انقطاع الإشارة وفحص كاميرات المراقبة على طول طريق محور 30 يونيو والمعاهدة ومحطات الوقود القريبة، تم رصد المتهم أثناء استقلاله السيارة مع المجني عليه، ومن ثم تحديد هويته بدقة، وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في مداهمة مكان اختباءه وضبطه.
كما نجحت الأجهزة الأمنية من استعادة السيارة المسروقة وكافة المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليه، من بينها الهاتف المحمول، واللاب توب، والمبلغ المالي، ومحفظة الأوراق الرسمية.
اعترف المتهم تفصيليًا أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مكان التخلص من الجثة، كما قام بتمثيل الجريمة ميدانيًا أمام النيابة العامة.
وتُباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة لكشف ملابساتها النهائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.