وزير الري: مصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في "ورشة عمل الإعداد لإطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط"، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.
وأشاد سويلم بالتنسيق القائم بين وزارتي الري والإسكان في المشروعات الجديدة بالمناطق الساحلية، كما أشاد سيادته بالتنسيق المشترك مع محافظة دمياط في تنفيذ الممشى بكورنيش دمياط.
وأضاف سويلم أن قضية التغيرات المناخية تفرض تحديات عديدة على الموارد المائية والبيئة والأمن الغذائي والمناطق الساحلية، حيث أظهرت الدراسات الدولية أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي، خاصة في المناطق الساحلية المنخفضة على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى تزايد معدلات تملّح التربة والمياه الجوفية.
وتابع: تعمل الدولة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والري على تبنّي نهج متكامل للتكيف مع آثار التغير المناخي، يجمع بين الحلول الهندسية والبيئية والاجتماعية لضمان حماية السواحل وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر. ولعل أبرز مثال على ذلك هو "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، الذي تبنّى نهجًا مبتكرًا أثمر عن تنفيذ أعمال حماية طبيعية بطول 69 كيلومترًا في أكثر المناطق عرضة لخطر الغمر في خمس محافظات هي: البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، بما وفر الحماية المباشرة لحوالي 750 ألف مواطن، والحفاظ على استثمارات تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى التنمية المجتمعية من خلال إدماج المجتمعات المحلية في أنشطة المشروع.
وأوضح سويلم أنه تم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد "خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية"، التي تغطي كامل الساحل الشمالي لمصر على البحر المتوسط، والتي تتضمن خرائط للمخاطر الحالية والمستقبلية حتى عام 2100، وخطة عمل لإدارة الشواطئ حتى عام 2030، وجارٍ الاتفاق على الإطار المؤسسي لتنفيذه بين الوزارات المعنية.
وأشار سويلم إلى أنه يجري العمل حاليًا على إنشاء "نظام وطني للرصد الساحلي" لمتابعة كافة المتغيرات البحرية والمناخية، بتركيب أجهزة لقياس المد والجزر ومراقبة الهبوط الأرضي، ومنظومة لمراقبة المياه الجوفية في الدلتا.
واستكمل: كما يتم تدريب الكوادر البشرية بالوزارة من خلال برامج تدريبية متخصصة، أبرزها "برنامج السفراء"، الذي يهدف إلى ضمان استدامة الخبرات داخل مؤسسات الدولة.
ومن المقرر أن يتم في المرحلة القادمة تنفيذ مشروعين إضافيين للحماية في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، مع إطلاق مرحلة جديدة من دعم المشروعات الصغيرة للمجتمعات المحلية، والبدء في التطبيق التجريبي لخطة الإدارة المتكاملة في محافظة دمياط، مع استكمال بناء أنظمة الرصد والإنذار المبكر.