عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، من المقرر ان تجتمع حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس؛ من أجل التصويت على عملية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ضمن صفقة تبادل الأسرى. وفي حال موافقة حكومة الاحتلال على الاتفاق، سيتعين على حماس إطلاق سراح الأسرى في غزة خلال 72 ساعة. مع ذلك، تتزايد المخاوف في إسرائيل من أن يتسبب الوزراء المتطرفون وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في عرقلة الاتفاق، غير أن التقارير تشير إلى أن الأغلبية في الحكومة تؤيد إبرام الصفقة. وينص القانون الإسرائيلي، على موافقة الحكومة في حال الإقدام على إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، كما يتيح فترة قصيرة بعد المصادقة على القرار بالموافقة لتقديم التماسات للطعن عليه، قبل أن يصبح قابلا للتطبيق. وأكد سموتريتش معارضته لاتفاق وقف النار مع حماس بشكل قاطع، غير أنه قال إنه لن يستقيل من الحكومة. وكتب سموتريتش في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن فرحته غامرة بعودة جميع الأسرى من غزة، لكنه في الوقت نفسه عبّر عن قلقه البالغ "إزاء إخلاء السجون الإسرائيلية" والإفراج عمن وصفهم ب"الجيل القادم من قادة المقاومة الذين سيبذلون قصارى جهدهم لمواصلة سفك الدماء"، وفق زعمه. وأضاف سموتريتش: "لذلك، لا يمكننا المشاركة في الاحتفالات أو التصويت لصالح الاتفاق". إلى جانب ذلك، أكد سموتريتش التزامه بضمان عدم عودة إسرائيل إلى مسار أوسلو، وعدم ترك أمها في "أيدي الأجانب". كذلك، ترجّح التوقعات أن يعارض وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الاتفاق مع حماس، كما حدث في جميع الصفقات السابقة على مدار العامين الماضيين، وفق القناة 12 العبرية. أمّا وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، فإنه لا يزال مترددا بشأن تأييد الاتفاق أو معارضته. ورغم وجود المعارضين للاتفاق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال نتنياهو يحظى بتأييد الأغلبية، إذ إن من المتوقع أن يتم إٌرار الاتفاق بأغلبية ساحقة في مجلس الوزراء مساء اليوم، وكذلك في الحكومة. قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فقط بعد مصادقة الحكومة عليه. وقبل وقت قليل، أعلنت القناة 12 العبرية، دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس حيز التنفيذ مع الساعة 12 مساء اليوم الخميس.