بدأ مؤتمر نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية إلى الرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي؛ وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات. جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعدد من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة؛ لعرض تفاصيل موقف النقابة وما تم من مناقشات ودراسات بشأن تلك التعديلات.