في أقل من عامين، قدم خمسة رؤساء وزراء فرنسيين استقالتهم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها جميعًا، وهو تطور سياسي لافت لا مثيل له ينذر بأن أزمة سياسية حادة تعصف بالدولة العضو في الاتحاد الأوروبي. استقال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان ليكورنو، صباح اليوم الاثنين، إثر موجة انتقادات لحكومته الجديدة، ليصبح صاحب أقصر فترة ولاية في الجمهورية الخامسة. عُيّن ليكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، رئيسًا للوزراء في 9 من سبتمبر الماضي خلفًا ل فرانسوا بايرو، وتعرّض سيباستيان لانتقادات لاذعة من خصومه واليمين بعد كشفه عن توزيع الحقائب الوزارية الرئيسية مساء الأحد، لكن زعيم حزب الجمهوريين المحافظ، برونو ريتايو، أعرب عن عدم رضاه عن تشكيلة الحكومة الجديدة ودعا إلى اجتماع أزمة طارئ اليوم الإثنين. ونتيجة لذلك، برزت تكهنات حول احتمال انسحاب المحافظين من الائتلاف مع معسكر الوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لا يمتلك أغلبية برلمانية. وكان من المقرر أن يدلي ليكورنو ببيان حكومته أمام الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى للبرلمان، ويعلن عن النصف الثاني من تشكيلته الوزارية غدًا الثلاثاء. فرانسوا بايرو شكل فرانسوا بايرو الحكومة الفرنسية في ديسمبر 2024، ولكن بعد تسعة أشهر من توليه المنصب، قدم بايرو استقالته سبتمبر 2025 بعدما صوت البرلمان الفرنسي على سحب الثقة منه رافضًا خطط حكومته لتقليص الدين المتضخم. وبايرو، البالغ من العمر 74 عامًا، كان رابع رئيس وزراء في عامين في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اتسمت ولايته الثانية بعدم الاستقرار السياسي. وكانت حكومة الأقلية التي شكلها رئيس الوزراء المستقيل فرانسوا بايرو تركز على مسألة الديون الفرنسية، التي تبلغ الآن أكثر من 3 تريليونات يورو (حوالي 114% من الناتج المحلي الإجمالي)، إذ دعت الحكومة إلى تخفيضات في الميزانية بقيمة 44 مليار يورو لمعالجة الدين العام المتنامي في البلاد. ما أدى إلى انهيارها، وفق شبكة BBC. ميشيل بارنييه عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ميشيل بارنييه في سبتمبر 2024، ولكن بعد 3 أشهر، سقطت حكومة بارنييه في تصويت بحجب الثقة، وهي أقصر فترة ولاية منذ بداية الجمهورية الخامسة في فرنسا، وهي المرة الأولى منذ عام 1962 التي تنهار فيها حكومة بعد تصويت بحجب الثقة. وسقطت حكومة ميشيل بارنييه لنفس السبب، وهو إقرار الميزانية لخفض الدين العام الذي تعاني منه البلاد، إذ أراد بارنييه تمرير ميزانيته التي وضعها دون تصويت من البرلمان، ما دفع أحزاب المعارضة لسحب الثقة من حكومته. جابرييل أتال يوم 16 يوليو 2024، وافق الرئيس إيمانويل ماكرون على استقالة رئيس الوزراء جابرييل أتال، بعد فشل المعسكر الرئاسي في تأمين الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية المبكرة، التي انتهت بفوز تحالف اليسار. وكلف ماكرون الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، تلك التي تم تشكيلها برئاسة ميشيل بارنييه. إليزابيث بورن بعد أقل من عام و8 أشهر من توليها منصبها، قدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن استقالتها إلى الرئيس إيمانويل ماكرون في أواخر يوليو 2024. وكانت إليزابيث، البالغة من العمر 62 عامًا، ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وخلال الأشهر الأخيرة من رئاستها للحكومة، أقرت بورن تعديلًا مثيرًا للجدل لنظام التقاعد، إضافة إلى قانون للهجرة صُوّت عليه في ديسمبر 2023، ولكن لم تحظى هذه الإصلاحات بشعبية ما أدى إلى انقسامًا عميقًا في معسكر بورن.