مدبولي يعلق على زيادات أسعار المحروقات: الدولة لن تلغي الدعم بالكامل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو برنامج وطني خالص، يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد ودعم القطاعات الحيوية، مشددًا على أن هذا البرنامج يعكس رؤية الدولة لتحقيق مصلحة الاقتصاد المصري.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة خصصت 150 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، مضيفًا أن هذا الدعم يتضمن زيادة أسعار المحروقات المخطط لها كخطوة أخيرة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن توقف زيادات أسعار المحروقات خلال السنوات الماضية جاء بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الإقليمية، قائلًا: "هذه الأزمات أدت إلى فجوة كبيرة في الدعم، لكن الدولة مستمرة في تقديمه بشكل مستدام."
وأشار مدبولي، إلى أن استقرار إمدادات الكهرباء خلال الصيف الماضي دون انقطاعات يعد إنجازًا كبيرًا، مؤكدًا أن الدولة لن تلغي الدعم بالكامل، بل تسعى لتحويله إلى قطاعات أكثر أولوية مثل الصحة والتعليم وحياة كريمة.
وأضاف أن هذا التحول يهدف إلى تمكين القطاعات من تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن توفير مبالغ الدعم سيُعاد توجيهه لتعزيز التنمية البشرية وتحسين مستوى المعيشة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن برنامج الطروحات الحكومية يعتمد على قرارات وطنية تهدف إلى تعظيم العائد للدولة، قائلًا: "لا نبيع الأصول لمجرد البيع، بل نختار التوقيت والأصول بعناية لضمان أعلى قيمة ممكنة."
وأشار إلى أن هناك اختلافات في وجهات النظر مع صندوق النقد الدولي بشأن سرعة الطروحات، مؤكدًا أن الدولة أجلت بعض العمليات عندما لم تكن الظروف مواتية لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأكد مدبولي أن برنامج الإصلاح المصري ينفذ بنسبة 100% وفق رؤية وطنية، مشددًا على أن الحكومة واثقة من قدرته على تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وأضاف أن التعاون مع الوزراء المعنيين، مثل وزير البترول، عزز من كفاءة تنفيذ هذه السياسات، مؤكدًا أن الدعم المخصص للكهرباء يعتمد على إمدادات مدعومة من قطاع البترول.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشددًا على أن هذه الجهود ستوجه الموارد نحو تحسين حياة المواطنين وتعزيز القطاعات الحيوية.