أمريكا تصادر 14 قطعة أثرية مصرية مهربة بقيمة ملايين الدولارات

أعلنت الحكومة الأمريكية، الثلاثاء، أنها صادرت 14 قطعة أثرية مصرية قديمة كانت قد "هُرِّبت بشكل غير قانوني" إلى البلاد، بحسب ما أعلن المدعون.
ومنحت محكمة اتحادية في ماريلاند حكماً غيابياً أتمّ مصادرة القطع الأثرية، التي شملت تمثالاً من الحجر الجيري مُقدَّراً بحوالي 6 ملايين دولار، وفق منشور على موقع مكتب المدعي العام الأمريكي في بالتيمور.
وأعلنت كيلي أو. هايز، المدعية العامة الأمريكية لمقاطعة ماريلاند، عن الحكم بالاشتراك مع الوكيل الخاص بالإنابة إيفان كامبانيللا، من تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) – بالتيمور، والمدير التنفيذي ستيفن مالوني، من المركز الوطني للاستهداف التابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP).
وتشمل القطع الأثرية المُهرّبة تمائم، تماثيل حجرية، إناءً، و"تمثالاً جنائزياً من الحجر الجيري من الدولة القديمة". وحده التمثال الجنائزي مُقدَّر بحوالي 6 ملايين دولار أمريكي، ومن المرجح أنه نشأ من موقع أثري في سقارة أو الجيزة.
واكتشف ضباط الجمارك وحماية الحدود هذه القطع الأثرية المصرية القديمة وصادروها في عدة مطارات دولية في الولايات المتحدة، حيث كانت في طريقها من شاحنين أجانب إلى هواة جمع خاصين.
ووفقاً لما ورد في شكوى الحكومة، فإنه بين أغسطس 2020 وأبريل 2021، حدّدت هيئة الجمارك وحماية الحدود هذه القطع الأثرية أثناء تفتيشها لعدد من الطرود القادمة من شاحنين أجانب، العابرة عبر مطارات في أنكوراج، ألاسكا، وسينسيناتي، أوهايو، ومدينة نيويورك.
وكانت الوجهة النهائية لواحدة على الأقل من هذه الشحنات جامعاً خاصاً في إيدجووتر، ماريلاند.
واحتوت أوراق شحن كل طرد يضم قطعاً أثرية على أوصاف خادعة وغير دقيقة لمحتوياته، بما في ذلك "ديكور منزلي"، "تمثال حجري للحديقة"، أو "زينة"، ولم تُذكر المنشأ الحقيقي أو القيمة الحقيقية للقطع الأثرية القديمة.
وأكد المؤرخون وخبراء التحف، الذين عملوا مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، الطبيعة الحقيقية لكل قطعة أثرية مصرية قديمة. وفي حالات مماثلة، عملت وزارة العدل من خلال القنوات المناسبة لإعادة القطع الأثرية القديمة المُهرّبة إلى أصحابها الشرعيين، وهي مصر.
وقالت نائبة المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ماريلاند: "هذه القطع الأثرية القديمة ليست مجرد بقايا من الماضي؛ إنها قطع لا تُعوض من التراث الثقافي العالمي تروي قصة الحضارة الإنسانية". وأضافت: "إن الممارسات الخادعة المستخدمة لتهريب هذه الكنوز إلى الولايات المتحدة لا تنتهك قوانين الاستيراد لدينا فحسب، بل تُقوض أيضاً الجهود المبذولة للحفاظ على نزاهة التاريخ الثقافي وحمايته".
فيما قال مسؤول بالجمارك وحماية الحدود الأمريكية: "تجسد هذه القضية العمل المتميز الذي تقوم به النساء والرجال في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ومركزنا الوطني للاستهداف في تحديد وتفكيك الشبكات غير المشروعة التي تستغل طرق التجارة العالمية".
وأضاف: "إن استعادة هذا التمثال المصري القديم، المُقدَّر ب 6 ملايين دولار، تُبرز التزام هيئة الجمارك وحماية الحدود بحماية التراث الثقافي، ومن خلال العمل التعاوني مع شركائنا، تحديد أولئك الذين يسعون إلى الربح من السرقة والتهريب".