رئيس هيئة الاستثمار: إصدار قانون شركات جديد يتيح إنجاز جميع الموافقات إلكترونياً في 20 يوماً

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل حالياً على إعادة صياغة تجربة المستثمر في مصر، لتحويلها من عملية تقليدية بطيئة ومعقدة إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة،
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي من خلال إعادة هندسة الإجراءات وإصدار قانون شركات جديد يتيح للمستثمرين إنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونياً، في فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوماً.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية خلال فعاليات النسخة الثالثة من قمة "التقرير السنوى لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025" جلسة حوارية بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار" وانعكاسات هذه الإصلاحات على دفع عجلة النمو المستدام، وزيادة فرص ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف هيبة أن هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المصري، حيث تتحول من مجرد سياسات مكتوبة إلى واقع عملي يعزز من تنافسية مصر، ويجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في المنطقة بفضل سهولة الإجراءات ووضوحها ومرونتها.
وأكدت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل ركيزة أساسية لأي عملية إصلاح وتنمية، لكنه لا يجب أن يقتصر على كونه مجرد أرقام ومؤشرات على الورق.
وأضافت أن القيمة الحقيقية لهذا الاستقرار تظهر عندما يلمسه المواطنون ورواد الأعمال والشركات الناشئة في حياتهم اليومية وممارساتهم العملية.
وأوضحت صالح أن الهدف الأعمق للإصلاحات الاقتصادية هو ربط الإنجازات الكلية بالواقع العملي، بحيث يتحول الاستقرار إلى فرص ملموسة للنمو، ويقود إلى تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
وقال عمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة Zilla Capital، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي مقدمته استقرار سعر الصرف، يمثل الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وأضاف أن الشركات الناشئة والمستثمرين قادرون على التعامل مع التحديات المختلفة، إلا أن ما يصعب مواجهته هو حالة عدم اليقين التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية.
وأوضح الشنيطي أن وضوح الرؤية بشأن سعر الصرف، إلى جانب التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، يسهم في تعزيز ثقة المنظومة الاستثمارية، ويمهد الطريق أمام تدفق رؤوس الأموال واستغلال كامل إمكانات قطاع ريادة الأعمال في مصر، بما يفتح المجال لمرحلة جديدة من التعافي والنمو.
وانطلقت بمدينة الجونة فعاليات النسخة الثالثة من قمة "تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري 2025"، والتي تنظمها شركة انطلاق خلال يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.
ويستند تقرير قطاع ريادة الأعمال المصري، إلى منهج قائم على الأدلة، ليقدّم عرضاً شاملاً لواقع الاقتصاد الريادي في مصر. كما يوفر تحليلاً متعدد الأبعاد للشركات الناشئة عبر مختلف القطاعات والمناطق، ويربط بين المؤشرات الاقتصادية والأطر القانونية والمؤسسية والسياسات العامة.