افتتاح قمة التقرير السنوي لريادة الأعمال.. المشاط: ميثاق الشركات الناشئة سيُمكّن أكثر من 5000 شركة ب

تصوير: علاء أحمد:
انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من قمة انطلاق للإعلان عن التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025 بمدينة الجونة، تحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبشراكة مع عدد من المؤسسات الرائدة الداعمة للمنظومة.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، كلمة عبر فيديو مسجل وأكدت على أن ميثاق الشركات الناشئة في مصر سيُمكّن أكثر من 5000 شركة ناشئة، ويسهم في توفير نصف مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أن الدولة تسعى من خلاله إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا وعالميًا.
وتشهد القمة مشاركة واسعة من القيادات الحكومية وصناع القرار، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية.
كما يحضر القمة ممثلون عن كبرى الشركات الناشئة والمسرعات الاستثمارية وحاضنات الأعمال، إضافة إلى خبراء في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة، مما يجعلها منصة متكاملة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة، فضلاً عن استكشاف الفرص الواعدة في السوق المصري والإقليمي.
وبدأت القمة أعمالها بعقد مؤتمر صحفي أعلنت خلاله شركة انطلاق عن صدور تقرير " قطاع ريادة الأعمال المصري 2025".
ويُعدّ التقرير أداة مرجعية لشركة انطلاق، وهو قائم على الأدلة ويهدف إلى تقديم عرض شامل لواقع الاقتصاد الريادي في مصر.
ويقدم التقرير تحليلاً متعدد الأبعاد للشركات الناشئة في مختلف القطاعات والمناطق.
ويربط بين المؤشرات الاقتصادية والأطر القانونية والمؤسسية والسياسات العامة، مما يوضح أن ريادة الأعمال في مصر ليست مجرد مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بل هي أداة لتعزيز المرونة الاقتصادية والشمول والابتكار.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها ريادة الأعمال، مثل القيود التشريعية، والتفاوت في الوصول إلى رأس المال، والفجوات الهيكلية، فإن التقرير يعالج هذه التحديات من خلال إطار قائم على البيانات.
ويحدد التقرير التحديات، ويبرز مسارات الإصلاح، ويربط التحليل بالواقع العملي للشركات والسياسات العامة القائمة، ويدمج اتجاهات الاقتصاد الكلي والتحولات الإقليمية وتجارب المؤسسين.
ويشهد جدول أعمال القمة انعقاد أربع جلسات نقاشية رئيسية تطرح موضوعات حيوية، من أبرزها الجلسة الأولى التي تناقش الإصلاح الاقتصادي الكلي في مصر كمحفز للاستثمار والجلسة الثانية التي تناقش تمويل الفجوة الرأسمالية المفقودة في مصر البالغة مليار دولار.
وفي كلمته، أكد عمر رزق، العضو المنتدب لشركة انطلاق، أن القمة تمثل منصة استراتيجية غير مسبوقة لتجميع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال في توقيت حرج يشهد تحولات اقتصادية كبرى "في ظل تراجع حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة من 608 مليون دولار في 2023 إلى 334 مليون دولار فقط في 2024.
وانخفاض حصة مصر من تمويل رأس المال المخاطر في المنطقة من 25% عام 2021 إلى 11% في 2024، تأتي القمة لتسليط الضوء على الإصلاحات المطلوبة وتعزيز الثقة"، بحسب رزق.
وأضاف: "القمة لا تقتصر على عرض التحديات، بل تقدم رؤية عملية قائمة على البيانات، انطلاقًا من 400+ استبيان و15 مقابلة معمقة مع مستثمرين ومنظمين، لتشخيص مكامن الخلل في المنظومة، سواء على صعيد فجوات التمويل أو التفاوت الجغرافي أو التحديات التنظيمية، ووضع حلول واضحة قابلة للتنفيذ."
وأشار رزق إلى أن القمة تسعى أيضًا إلى تمكين الشباب والمرأة، حيث تظهر بيانات التقرير أن النساء رغم كونهن يمثلن 38% من المؤسسين، لم يحصلن إلا على 1.3% من إجمالي صفقات الاستثمار في 2023–2024، وفي النصف الأول من 2025 لم تتجاوز حصتها 2% من التمويل.
وأكد أن سد هذه الفجوة من شأنه أن يعزز النمو الشامل، ويحوّل ريادة الأعمال إلى قوة دافعة حقيقية لخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد.