ارتفع الدين العام "المحلي والأجنبي" لمصر 1.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس ربع سنوي إلى نحو 14.949 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي. بحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن الدين المحلي لمصر استحوذ على نحو 74% من إجمالي الدين العام مسجلا نحو 11.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 بزيادة 3.5% بنفس العام من العام الحالي. كان الدين العام لمصر تراجع من 89.4% في العام المالي 2023-2024 إلى 85.6% في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وفق بيان سابق لوزارة المالية. وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام لمصر إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027.