90 مليار جنيه فائض أولي للربع الأول 2024-2025 بما يتجاوز 4 أضعاف نظيره السابق.. و2.2 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام

نقل «ڤيديوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 3 مايو 2025، نقلاً عن وكالة «فيتش سوليوشنز»، حول التوقعات الإيجابية للمؤشرات المالية للاقتصاد المصري، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة، يبلغ: 2.2 تريليون جنيه، لعام 2024-2025؛ و2.9 تريليون جنيه، لعام 2025-2026؛ ثم 3.3 تريليون جنيه، لعام 2026-2027؛ و3.6 تريليون جنيه، لعام 2027-2028.

«ڤيديوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، حول التوقعات الإيجابية للمؤشرات المالية للاقتصاد المصري، أوضح أن توقعات إجمالي المصروفات، تبلغ: 3.6 تريليون جنيه، 3.9 تريليون جنيه، 4.2 تريليون جنيه، و4.7 تريليون جنيه؛ في أعوام: 2024-2025، 2025-2026، 2026-2027؛ و2027-2028، على التوالي.

جدير بالذكر، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كان قد أشار إلى أن مصر حققت نمواً، بمعدل 4.3%، في الربع الثاني من عام 2024-2025، وهو المعدل الأعلى منذ الربع الأول من عام 2022-2023.

ووفقاً لما نقله «ڤيديوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، عن وكالة «فيتش سوليوشنز»، فإن توقعات عجز الموازنة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 6.1% عام 2024-2025، إلى 4.9% عام 2025-2026، ثم 4.6% في عام 2026-2027، وصولاً إلى 4.5% في عام 2027-2028.

بينما جاءت توقعات الدين الحكومي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأعوام الأربعة، المشار إليها، بحسب «ڤيديوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، عن وكالة «فيتش سوليوشنز»، على نحو: 79%، 72.8%، 68.9%، و66.5%، على التوالي.

وزارة المالية، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها، في 5 نوفمبر 2024، بعنوان: «المالية في 100 يوم»، كانت قد نوهت إلى تراجع الدين العام بالنسبة للناتج المحلي، ليصل 89.6% انخفاضاً من 96%، مع هدف 85% بنهاية العام؛ بينما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بأكثر من 3 مليار جنيه، في العام المالي 2023-2024، مع هدف خفض2 مليار جنيه، بنهاية العام الحالي.

ووفقاً لسلسلة «إنفوجراف» وزارة المالية، نمت الإيرادات العامة سنوياً، بنحو 40%، خلال الفترة، من يوليو إلى سبتمبر 2024؛ في حين، تم سجلت المؤشرات فائضاً أولياً، خلال الربع الأول، بقيمة 90 مليار جنيه، بما يتجاوز 4 أضعاف ما تم تحقيقه في العام السابق، رغم تراجع إيرادات قناة السويس، بنسبة 60%.