مصر تستهدف تقليص الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي في 2030

تستهدف مصر تقليص الدين العام- المحلي والخارجي- تدريجيا ليصل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وسط تنفيذ إصلاحات مالية هيكلية تستهدف تعبئة الإيرادات وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية العامة مع ضبط الإنفاق الحكومي.
وبحسب تقرير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإن هذا الانضباط المالي يساهم في خفض مخاطر الاقتصاد الكلي، وتحرير مزيد من الموارد وتوجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي، مما يُدعم الإنتاجية عبر زيادة كفاءة تخصيص رأس المال.
أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع الوزارات المعنية تقرير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد ودعم القطاع الخاص لتهيئة المناخ الاستثماري، وكذلك تحقيق التكامل بين خطط الحكومة ورؤية مصر 2023 في ظل التقلبات العالمية.
كان الدين العام لمصر شهد تراجعا خلال آخر عامين حيث انخفض من 96% في يونيو 2023 إلى 89.4% في يونيو 2024، قبل أن ينخفض إلى 85.6% في يونيو 2025.
أكد أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق، أن خطة مصر خفض الدين العام والعمل على خفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويا.
بحسب السردية، فإن مصر تستهدف أن يصل متوسط عمر الدين إلى 4.5 عام، بما يعزز من إدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، وتحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 20%.