أظهرت بيانات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 من 3.6% في العام المالي السابق له، بعد استبعاد حصيلة صفقة رأس الحكمة. ارتفع الفائض الأولي خلال العام المالي الماضي إلى 629 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق. بينما حققت الإيرادات الضريبية نموا قويًا بنسبة 35.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس تحسن كفاءة إدارة المالية العامة، ويعزز من مصداقية برنامج الضبط المالي واستدامة الدين العام. فتعكس هذه النتائج مرونة الأداء المالي وقدرة الحكومة على تحقيق مستهدفاتها، رغم التحديات الخارجية.