قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة النزول بمعدلات الدين إلى أقل رقم شهدته مصر على مدار تاريخها، منذ بدأت في حصر أرقام الدين ونسب الدين من ناتج الإجمالي المحلي، موضحًا وجود الأرقام في جميع السيناريوهات التي تعمل عليها الحكومة. وأشار مدبولي خلال فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وذلك بحضور عددٍ كبير من الوزراء، أن مُعدل التضخم شهد تراجعًا كبيرا جداً خلال عام واحد من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025، مؤكدًا أن مصر تعتبر من أكبر الدول في موضوع تحويلات العاملين بالخارج، حيث حققت مصر رقما تجاوز 36.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، وتراجعت معدلات البطالة خلال السنوات الأربع الأخيرة لتسجل أدنى مستوياتها. كما أكد رئيس الوزراء أنه من المهم العمل من خلال هذه السردية على ضمان استدامة عملية التنمية، والعمل على ضمان أن يكون معدل نمو الدولة المصرية بطريقة مستدامة لا يقل عما بين 5 7%، موضحاً أن السردية تؤكد على عدد من السيناريوهات لتحقيق ذلك، لافتًا الى أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها الدولة اليوم على المستوى الجيوسياسي، وعلى المستوى الخارجي، وتوقع سيناريوهات أسوأ، يظل أداء الاقتصاد المصري به استقرار ورؤية إيجابية تراها المؤسسات الدولية والقطاع الخاص المصري.