بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا غدًا.. والوزير: يحقق التوازن

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ غدًا الاثنين، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا ناجحًا للتشاور الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الوزارة بمحافظة دمياط للتعريف بمواد القانون، بحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والقانونية.
التعاون مع منظمة العمل الدولية
أوضح جبران أن الشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية أثمرت عن العديد من البرامج والاتفاقيات، حيث وقعت مصر حتى الآن 65 اتفاقية دولية تعكس التزامها بالمعايير العالمية، مشددًا على استمرار التعاون لتطوير بيئة العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية.
أهداف القانون الجديد
أكد الوزير أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل لائقة قائمة على الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار، مع توسيع مظلة الحماية القانونية لتشمل العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، ومواكبة أنماط العمل المستحدثة والتطورات التكنولوجية والتغيرات المناخية.
وأضاف أن القانون ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل محليًا وخارجيًا، وتبنى آليات أكثر مرونة للتشغيل، فضلًا عن تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا.
مكاسب مشتركة للجميع
اختتم وزير العمل تصريحاته قائلًا: "القانون الجديد يحقق مصالح الجميع؛ فهو يضمن للحكومة سوق عمل منتجًا وجاذبًا للاستثمار، ويمنح أصحاب الأعمال بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، ويوفر للعمال حقوقًا عادلة وظروف عمل مستقرة وأمانًا وظيفيًا".
اقرأ أيضًا:
مع اقتراب فتح باب التقديم.. تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب
4 مطالب محددة.. أول تحرك برلماني عاجل بعد حادث قطار "مطروح- القاهرة"
طقس اليوم الأحد.. ارتفاع الحرارة وشبورة مائية وأمطار رعدية