قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن سفير إسرائيل لدى الأممالمتحدة داني دانون، الخميس، إنه حان الوقت لحل قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل". وأشار دانون، إلى أن الواقع أثبت أن اليونيفيل فشلت ولم تمنع تنامي قوة حزب الله في لبنان، مؤكدا أن المسؤولية تقع الآن على عاتق الحكومة اللبنانية. وقال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت اليوم الخميس، على تمديد مهمة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية عام 2026، لتبدأ المهمة بعد ذلك انسحابا منظما وآمنا يستمر على مدار عام. تأسست قوة الأممالمتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" عام 1978 وتتولى تسيير دوريات على الحدود الجنوبيةللبنان مع إسرائيل. ويتم تجديد تفويض المهمة سنويا، ومن المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي في 31 أغسطس. وقال دبلوماسيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه من المقرر أن يعتمد المجلس المكون من 15 عضوا مشروع قرار فرنسيا بعد التوصل إلى حل توافقي مع الولاياتالمتحدة، صاحبة حق النقض الفيتو، التي قالت في اجتماع مغلق الأسبوع الماضي إنه يتعين تمديد مهمة اليونيفيل لعام واحد فقط أخير. ويطالب مشروع القرار قوات اليونيفيل بوقف عملياتها في 31 ديسمبر 2026 والبدء اعتبارا من هذا التاريخ وفي غضون عام واحد في خفض عدد أفرادها وسحبهم بشكل منظم وآمن، بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان بهدف جعل حكومة لبنان المسؤول الوحيد عن الأمن في جنوبلبنان". وجرى توسيع تفويض اليونيفيل في عام 2006 في أعقاب حرب استمرت شهرا بين إسرائيل وحزب الله، للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء مناطق من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية. وأثار ذلك خلافا مع حزب الله التي تسيطر فعليا على جنوبلبنان رغم وجود الجيش اللبناني. ولدى الحزب ترسانة كبيرة من الأسلحة وهي القوة السياسية الأقوى في لبنان. وتوسطت الولاياتالمتحدة في التوصل إلى هدنة في نوفمبر بين لبنان وإسرائيل بعد صراع استمر لأكثر من عام واندلع على صلة بالحرب في غزة. وتسعى الولاياتالمتحدة الآن إلى إنجاح خطة لنزع سلاح جماعة حزب الله. وتربط واشنطن الخطة بانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوبلبنان، بينما تروج في الوقت نفسه لإنشاء منطقة تنمية اقتصادية في جنوبلبنان، بدعم من الولاياتالمتحدة ودول الخليج، بهدف تقليل حصول حزب الله على التمويل الإيراني.