أصدرت وزارة التنمية المحلية، بيانًا توضيحيًا بشأن ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي وقالت الوزارة في البيان، أنه بالتواصل مع محافظ دمياط لمعرفة الملابسات والتفاصيل الكاملة للواقعة، تبين أنها ليست كما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما حقيقة الأمر أن ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي بقسم شرطة فارسكور بدمياط، كان بناءً على حكم قضائي صادر ضده منذ شهور في قضية أخري مع بعض أقاربه. بالإضافة إلى قرار صادر من النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات لقيامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لرئيسة وحدة قروية بمحافظة دمياط عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب تأدية وظيفتها وليس بسبب قيامه بانتقادها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بسبب تدني مستوى الخدمات وغياب النظافة وعدم الصيانة والمتابعة للإنارة. وأكدت الوزارة، أنها تقدر وتحترم دور الصحافة ووسائل الإعلام وحرية تداول المعلومات والنقد البناء، وهو حق كفله الدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحفي. كما أن الموضوع المثار ليس كما يتم تناوله بأن السبب هو قيام الصحفي إسلام الراجحي بانتقاد رئيسة الوحدة القروية، وهو حق أيضاً مكفول لكل مواطن، بعيدا عن كونه صحفيًا، وأن يتقدم باستغاثة أو شكوى لوجود مشكلة تمس حياته اليومية في مختلف الملفات التي تهم المواطنين والمعني بها العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وهو ما تتلقاه وتتابعه الوزارة والمحافظات ومجالس المدن والأحياء والمراكز على مستوى جميع المحافظات، وتتم متابعة ذلك بشكل يومي علي مدار الساعة، ويتم الاستجابة لآلاف الشكاوي اليومية من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.