تصوير - مصراوي: شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والمركز الوطني للآثار بجمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه. ووقع المذكرة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية، يانغ يي، وذلك ضمن فعاليات الملتقى العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي شارك فيه وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، والدكتور محمد سليمان، نائب مدير مكتبة الإسكندرية. وبموجب هذه المذكرة، أعلن الجانبان إطلاق مشروع مشترك لإنشاء "المركز الصيني-المصري للآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه" في مدينة الإسكندرية، ليكون منصة علمية وثقافية للتعاون البحثي والتبادل المعرفي بين البلدين في هذا المجال الحيوي. وأكد القنصل العام الصيني أن توقيع المذكرة يمثل انطلاقة جديدة في مسيرة التعاون الثقافي بين مصر والصين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حواراً حضارياً حياً وتفتح آفاقاً واسعة للتبادل المعرفي بين شعبين يمتلكان إرثاً حضارياً عريقاً. وأضاف أن المذكرة لا تقتصر على التعاون الفني، بل تسهم في تقارب الشعوب وترسيخ دعائم مجتمع صيني-مصري يتشارك المستقبل، مؤكداً أن البحر يمكن أن يكون وسيطاً، والتراث جسراً، لتحقيق نهضة حضارية مشتركة في العصر الحديث. وأوضح أن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه تمثل حفاظاً على الذاكرة المشتركة للبشرية، لافتاً إلى أن الدراسات المشتركة بين الباحثين الصينيين والمصريين قدمت أدلة علمية مهمة دعمت الأبحاث التطبيقية حول "طريق الحرير البحري". ونقل القنصل العام عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله إن "الحضارات تتلون بالتواصل وتزدهر بالتنافع"، مضيفاً أن الصين ومصر تعيدان من أعماق البحار إحياء روابطهما التاريخية، وتخرجان كنوز التراث إلى النور، لتروي قصصاً مؤثرة عن التبادل الثقافي وتنسج جسوراً جديدة للتواصل الإنساني. واختتم كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين الصين ومصر يشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، بفضل القيادة الحكيمة في البلدين، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة ويدفع قدماً بمسيرة التنمية والنهضة الوطنية في كلا البلدين.