انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد

ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد.
جاء ذلك، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إلى جانب عدد من الخبراء وقيادات الوزارتين.
تأتي الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك كافة الأطراف المعنية في صياغة الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي، بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويدعم الفلاح المصري، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وخلال كلمته، أوضح وزير الزراعة أن الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للتعاونيات، وتعظيم دورها وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على دعم صغار المزارعين وتقديم خدمات أكثر كفاءة، خاصة في مجال تسويق المحاصيل وتحسين المنظومة الزراعية.
من جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية على أن الدستور يمنح الملكية التعاونية حماية خاصة، لافتًا إلى أن التعاونيات تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الحلقات الوسيطة في السوق، مما ينعكس إيجابيًا على دخل المزارعين. وأكد أهمية التوافق المجتمعي حول القانون الجديد، والاستماع إلى كافة المقترحات لضمان تشريع يحقق طموحات القطاع الزراعي.
وأشار فوزي إلى أنه سيتم عقد جلسات لاحقة تشمل الصف الثاني من القيادات التعاونية والخبراء الاجتماعيين، بهدف تعزيز دور العمل التعاوني وزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وتوسيع الفرص التصديرية، محذرًا من أن زيادة عدد الجمعيات دون تنظيم قد يضعف الحركة التعاونية العريقة التي تحتاج لإعادة إحياء.
وأكد الوزيران أن الهدف من هذه الجلسات لا يقتصر على تعديل القانون واللائحة التنفيذية فحسب، بل يشمل أيضًا وضع إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يواكب التطورات العالمية ويجعل التعاونيات محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.
وفي ختام الجلسة، استمع الوزيران لمقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية، مؤكدين أنه سيتم أخذها في الاعتبار، مع الإشادة بمبادرة الحكومة في فتح حوار مجتمعي شامل.
ومن المقرر استمرار جلسات الحوار على عدة مراحل بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والتوسع في المشروعات التي تعود بالنفع على الجمعيات وصغار المزارعين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
اقرأ أيضًا:
بعد ارتفاع البرامج الاقتصادية والخمس نجوم.. أرخص برنامج عمرة في 2026
انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة