14 يوليو.. محاكمة مستريح الاستزراع السمكي بالعجوزة أمام الاقتصادية

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 14 يوليو، أولى جلسات نظر قضية "مستريح العجوزة"، المتهم فيها من قبل 500 مواطن، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار زراعي أجنبي ومدير شركة مقاولات وسائق، بنهب 33 مليون وعملات أجنبيه بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي والزراعي، مقابل فائدة شهرية من ربح المال.
وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، برئاسة المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار زراعي "أردني" الجنسية، ومدير شركة مقاولات، وسائقًا، إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتهمة الاستيلاء على أموال 500 مواطن بمنطقة العجوزة في الجيزة، بزعم استثمارها مقابل فائدة شهرية تحت مسمى "أرباح".
وأسندت النيابة في القضية التي حملت رقم 104 لسنة 2025 إلى المتهمين الثلاثة: "ف. م" رئيس مجلس إدارة الشركة، و"س. ص" سائق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، "م. أ" مدير وشريك بشركة مقاولات شهيرة؛ تهمة تلقي أموال من المواطنين دون الحصول على ترخيص، بدعوى استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني.
وأوضحت النيابة في أوراق القضية التي تنظرها جنايات اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 1969 لسنة 2025 كلي اقتصادي شمال الجيزة، أن المتهمين دعوا الجمهور، من خلال إعلانات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضخ أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية مجزية.
وذكرت أوراق القضية أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية من المواطنين بلغت 33 مليونًا و642 ألفًا و900 جنيه مصري، بالإضافة إلى 307 آلاف و660 يورو، بزعم توظيفها عبر شركتهم الخاصة، ثم امتنعوا لاحقًا عن سداد العوائد أو رد أصل الأموال.