المركزي: من المحبذ التريث في خفض الفائدة حتى تقييم آثار تعديلات ضريبة القيمة المضافة

عدد البنك المركزي أسباب مختلفة لإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
وذكر المركزي في تقرير لجنة السياسية النقدية، إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
كانت وزارة المالية أقرت الشهر الحالي تعديلات على ضريبة القيمة المضافة تضمنت خضوع المقاولات لسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5%، و لبترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10%.
وكذلك تضمن القرارات تح وتوسيع قيمة الشرائح منتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ 2023.
عودة التضخم للتراجع لكن
وتوقع المركزي في تقريره أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
وتعني الخدمات المحددة إداريا هي أسعار البنزين والسولار التي تعتزم مصر تحريرها بشكل كامل بنهاية العام الحالي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، وفق ما ذكره الصندوق في أخد تقاريره الصادرة في وقت سابق.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم.