البنك المركزي يفسر أسباب تثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

فسر البنك المركزي أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لديه (الكوريدور) عند نفس مستوياتها السابقة البالغة 18.75 % للايداع ، 19.75% للاقتراض ، كما قرر الابقاء على سعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزى عند 19.75% ، وسعر الائتمان والخصم عند 19.75% ، وقال المركزي أنه منذ الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية فى 6 يوليو 2017 ، ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 33% فى يولية 2017 من 29.8% فى يونيه 2017 كما كان متوقعاً ، وفى ذات الوقت ارتفع المعدل السنوى للتضخم الاساسى إلى 35.3% فى يوليه من 31.9% فى يونيه وقد عكست الزيادات الاخيرة الارتفاع فى كل من أسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة فبالإضافة إلى الأثر المباشر على التضخم العام ، عكست بنود عديدة فى الرقم القياسى لأسعار المستهلكين الأثر المباشر، خاصة أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل النقل البرى وخدمات المقاهى والمطاعم والعيادات الخارجية علاوة على ذلك ارتفعت بعض الاسعار المحددة إدارياً الاخرى مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة والتليفون الارضى ، كما سجلت مساهمة السلع الاستهلاكية ارتفاعاً طفيفاً نتيجة ارتفاع اسعار زيوت السيارات والمنتجات الطبية واشار البنك المركزى فى بيانه إلى أن معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى استمر فى الارتفاع خلال الربع المنتهى فى يونيه 2017 ، كما عززت المؤشرات استمرارتعافى النمو الاقتصادى ، حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9% خلال الربع المنتهى فى يونيه مقارنة ب 4.3 % و 3.8 % و3.4% خلال الفترات ربع السنوية السابقة على التوالى وقد تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 12% خلال الربع فى يونيه 2017 مقارنة ب 12.6% خلال الربع المنتهى فى سبتمبر 2016 . وتشير البيانات المتاحة حتى مارس 2017 إلى تغير هيكل النمو الاقتصادى ليتسم بالمزيد من الاستدامة ، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك ، وارتفعت مساهمة صافى الصادرات وكذلك الاستثمار ، وساهمت قطاعات السياحة والغاز الطبيعى ، التجارة والتشييد والبناء وكذلك الصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسى فى النمو الاقتصادى واتضح من المؤشرات الاقتصادية الاخيرة والمتمثلة فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والاثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى، وتقييد السياة النقدية كان أمر ضرورى من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط . وقد جاءت التطورات الاقتصادية منذ الاجتماع الاخير وفقاً لتوقعات البنك المركزى وبالتالى ترى لجنة السياسة النقدية أن اسعار العائد فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهى 13% (+/-3% ) فى الربع الرابع من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك وعلى الرغم من ذلك تحيط تقديرات التضخم مخاطر عديدة ، وبالأخص تطور توقعات التضخم والضغوط التضخمية من جانب الطلب ، بالإضافة إلى حجم اصلاحات المالية العامة وما يتبعها من أثار ثانوية، وعلية فإن تحقق تلك المخاطر قد يؤدى إلى تيسير أو تقييد توجهات السياسة النقدية بشكل أقوى من المتوقع لضمان اتساق النظرة المستقبلية للتضخم مع مسار الانخفاض المستهدف له وأكدت لجنة السياسة النقدية انها ستتابع عن كثبت كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحد من الانحرافاات الصعودية أو النزولية المتوقعة عن معدل التضخم المستهدف