عضو مجلس نقابة المحامين: التكاليف الزائدة أثّرت سلبًا على سير عمليات التقاضي

قال حسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن نقابة المحامين تُعد من النقابات المهمة ذات الصلة المباشرة بالشأنين العام والنقابي، مشيرًا إلى أن الشأن العام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمواطن المصري وحقوقه القانونية.
وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن الرسم المقرر على أوراق القضايا كان في السابق يبلغ 5 جنيهات للورقة الواحدة، إلا أن قيمته ارتفعت مؤخرًا إلى 33 جنيهًا، لافتًا إلى أن العديد من القضايا تحتوي على عدد كبير من الأوراق، مما يؤدي إلى تكلفة باهظة.
وأوضح أن فرض هذا الرسم لا يستند إلى أساس قانوني أو دستوري، مؤكدًا أن نقابة المحامين سارعت إلى مناشدة وزارة العدل بشأن هذا القرار، وأن وزير العدل أبدى تفهمه للموقف وأكد ضرورة التوصل إلى حلول بشأن هذه الإشكالية.
وأشار سعيد إلى أن من المتوقع التوصل إلى اتفاق يراعي حجم الرسوم المفروضة على أوراق القضايا، مؤكدًا أن التكاليف الزائدة المفروضة على المحامين وأصحاب القضايا أثرت بشكل مباشر على سير عمليات التقاضي في مصر، وهو ما دفع عددًا من المحامين إلى الامتناع عن حضور جلسات العديد من الدوائر القضائية.