ماذا تعني زيادة الضريبة القطعية على السجائر؟ شعبة الدخان توضح

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، متضمنًا زيادات على عدد من السلع والخدمات، أبرزها السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز موارد الموازنة العامة.
وحددت المادة السابعة من القانون موعد بدء سريانه، حيث نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. إلا أن التطبيق في رفع السجائر سيبدأ من نوفمبر 2025.
زيادات تدريجية على السجائر المحلية والمستوردة
تنص المادة الأولى من المشروع على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر، برفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، دعمًا للإطار المالي متوسط المدى.
كما خضعت "السمة التجارية" كوحدة إدارية للضريبة، أسوة بالمحال التجارية، بهدف توحيد المعاملة القانونية وتحقيق العدالة الضريبية.
وأقرت آخر زيادة للسجائر في نوفمبر 2024، وتنظر الحكومة في الزيادة الجديدة في نوفمبر 2025، وبنص القانون: يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
ماذا يعني القرار؟
قال إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة القاهرة، إن هذا القرار يستهدف زيادة الخزانة العامة للدولة، لدعم قطاعات أخرى.
وأوضح إمبابي، أن الحد الأقصى للشريحة السعرية الدُنيا كان يبلغ 38.38 جنيه، وتم رفعه إلى 48 جنيهًا، وذكر أنه عل سبيل المثال" علبة سجائر كليوباترا إذا بيعت بالسعر الجديد 48 جنيهًا، ستورد نحو 29 جنيهًا إلى خزينة الدولة، مقارنة بمستويات أقل سابقًا".
وأضاف إمبابي، أن الضريبة الثابتة زادت بمقدار نصف جنيه فقط، كما ينص القانون على زيادات سنوية بنسبة 12% على الشرائح السعرية، تبدأ في 5 نوفمبر من كل عام. كما يتم تحديد الضريبة المتغيرة وفقًا لسعر البيع الذي تقره الشركة المنتجة.
ويرى إمبابي، أن هذا القرار مناسب في ظل ارتفاع تكلفة التأمين والنوالين بشكل كبير.