البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية"، مؤكدًا أن البرنامج النووي السلمي لطهران "سيتقدم بوتيرة أسرع".
وأعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الأربعاء، الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل جروسي.
وقال السفير الإيراني في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي: "كان لدينا تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل هذه الهجمات، وكانت جميع المنشآت النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إيسنا".
ويتضمن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بندًا يدعو لمقاضاة المدير العام للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بتهمة "تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية".
وفي 13 يونيو الجاري شنت إسرائيل هجومًا واسعًا على مناطق مختلفة في إيران، ثم تدخلت الولايات المتحدة في الحرب وشنت ضربات صاروخية استهدفت 3 منشآت نووية وهم أصفهان ونطنز وفوردو، ما أدى إلى إحداث خسائر كبير في تلك المنشآت وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.