"نترقب خطة الحكومة".. "الخشن" ينفي توقف مصانع الأسمدة المصرية حتى الآن

قال محمد الخشن، رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، ورئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة، لمصراوي، إن مصانع الأسمدة لم تتوقف عن العمل، وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن.
وأضاف الخشن، أن الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة لنسبة الخفض في إمدادات الغاز للأنشطة الصناعية.
وأوضح الخشن، أن القرار الصادر من مجلس الوزراء لم يحدد حتى الآن حجم التخفيض بدقة، وبالتالي لم تبدأ المصانع في الإغلاق، لكن في حال كان التخفيض كبيرًا خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن تضطر بعض المصانع إلى التوقف عن الإنتاج.
وتوقع الخشن أن يكون تأثير القرار كبير على صادرات المصرية من الأسمدة في المقام الأول، وربما يمتد هذا العجز إلى السوق المحلي إذا لم يتم ضخ كميات كافية لتغطية الطلب.
وقال مصدر مطلع في قطاع الأسمدة "لمصراوي"، إن التأثير الفعلي لقرار وقف الغاز عن بعض الأنشطة الصناعية لم يظهر بعد، لأن نسبة الخفض لم تتضح.
وأضاف المصدر أن أسعار الأسمدة لم تتأثر حتى الآن، ومن المرجح أن تبدأ آثار القرار في الظهور مع بداية الأسبوع المقبل.
وأكد المصدر على أن الدولة تدعم الفلاحين أصحاب المساحات الصغيرة، أي ممن يمتلكون حتى 25 فدانًا من خلال توفير الأسمدة المدعمة لهم، وهو ما يسهم في تقليل أثر أي ارتفاع محتمل في الأسعار.
وياتي ذلك على خلفية اشتعال تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران، أمرت إسرائيل بإغلاق مؤقت في حقل "ليفياثان"، أكبر حقول الغاز لديها، بعد الضربة لإيران وما تلاها من مخاوف أمنية متزايدة، حيث أثر ذلك على إمدادات الغاز المصدرة إلى مصر.
ولذلك فعلت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار استجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق.
وتعتمد مصر بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي منذ أن بدأ إنتاجها في الانخفاض في عام 2022، ويمثل الغاز الإسرائيلي ما بين 40-60% من إجمالي الإمدادات المستوردة إلى مصر وحوالي 15-20% من استهلاكها، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).