نظم العشرات من محامي محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مجمع المحاكم، اعتراضًا على قرار زيادة الرسوم القضائية، والذي أثار حالة من الغضب والاستياء بين صفوف المحامين، وسط تحذيرات من تأثيراته السلبية على المتقاضين وسير العدالة. وشهدت الوقفة ترديد هتافات رافضة للقرار، ورفع لافتات تطالب بإلغائه، مؤكدين أن الزيادات الجديدة تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، وتتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي وتيسير العدالة، كما تهدد دور المحامي في الدفاع عن الحقوق وتحقيق التوازن داخل المنظومة القضائية. وأكد عدد من المحامين أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من التحركات التصعيدية على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على ما وصفوه ب"القرارات المجحفة" التي تشكل اعتداءً على حق المواطن في اللجوء إلى القضاء دون عوائق مالية. وخلال الوقفة، ردد المشاركون أيضًا هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان كل مدافع عن العدالة وحقوق الإنسان. وطالب المحامون الجهات الحكومية والتشريعية المعنية بالتراجع الفوري عن القرار، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين بدلاً من زيادتها، مشددين على استمرار التصعيد المهني والقانوني حتى تحقيق مطالبهم. ومن المنتظر أن تشهد النقابة الفرعية بالإسماعيلية اجتماعات خلال الأيام المقبلة للتنسيق مع النقابة العامة وباقي النقابات الفرعية، في إطار خطة تحرك موحدة لمواجهة القرار والتعبير عن رفض جموع المحامين له.