في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، كشف تقرير حكومي رسمي عن ما وصفه ب"اختراق واسع النطاق" لجماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع الفرنسي، محذرًا من تغلغلها العميق في مؤسسات الدولة المختلفة عبر شبكة معقدة من الجمعيات الدينية والمدنية. وسلط التقرير، الذي نشرت تفاصيله في صحيفة "لوفيجارو"، الضوء على ما وصفه ب"التهديد الداخلي الذي تواجهه الجمهورية الفرنسية من داخلها". وتم إعداد التقرير الذي جاء تحت عنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا"، بتكليف من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع الفرنسية، وشارك في إعداده سفير سابق ومسؤول أمني رفيع، استند إلى عمل ميداني امتد منذ عام 2024، شمل عشر زيارات ميدانية داخل البلاد وأربع زيارات إلى دول أخرى. واستند التقرير إلى لقاءات مع 45 أكاديميًا فرنسيًا وأجنبيًا ومسؤولين محليين ووطنيين من أبناء الجالية المسلمة. وفقًا للتقرير، يوجد 139 مكان عبادة في فرنسا تعتبر "مراكز رئيسية" مرتبطة بالإخوان المسلمين، إضافة إلى 68 مركزًا آخر وصفها التقرير بأنها "قريبة من الجماعة"، موزعة على 55 مقاطعة. وتشكل هذه المواقع ما نسبته 7% من إجمالي دور العبادة الإسلامية في فرنسا، وتصل النسبة إلى 10% بالنسبة لتلك التي افتُتحت ما بين عامي 2010 و2020. وأشار التقرير إلى وجود 280 جمعية على صلة بالإخوان المسلمين، تنشط في مجالات متعددة تشمل التعليم، العمل الخيري، الأنشطة الشبابية، وحتى القطاع المالي، وهو ما وصفه التقرير بمحاولة "إعادة هندسة المجتمع من الداخل". وأكد التقرير أن الجماعة تعتمد على عدة أدوات تتراوح بين "إعادة الأسلمة"، و"النزعة الانفصالية"، وأحيانًا "أعمال التخريب"، وذلك بهدف تقويض استقرار الجمهورية الفرنسية. وحذر واضعو التقرير من أن هذه الأنشطة قد تشكل تهديدا حقيقيا للنسيج الاجتماعي والديمقراطي في البلاد. وبحسب لوفيجارو، من المقرر أن يعرض التقرير خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء في قصر الإليزيه، لمناقشة تداعيات ما ورد فيه من معطيات خطيرة حول تغلغل جماعة الإخوان المسلمين داخل فرنسا.