تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا.. هل تكشف مصير المختفين قسرا؟

أعلنت السلطات الانتقالية في سوريا، تشكيل هيئة وطنية للكشف عن مصير آلاف المفقودين والمخفيين قسرًا، بعد أكثر من 5 أشهر على الإطاحة بحكم بشار الأسد.
وجاء في المرسوم رقم 19 لسنة 2025 الذي وقعه الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، أنه بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري، وحرصًا على كشف مصير آلاف المفقودين في سورياوإنصاف ذويهم، يعلَن ما يلي: تشكل هيئة مستقلة باسم (الهيئة الوطنية للمفقودين)، وتكلف بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
وتضمن المرسوم قرارا أن يُعيَّن محمد رضى جلخي رئيسًا للهيئة، ويُكلَّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ هذا الإعلان، على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية، وفقا لما ذكرته الغد.
وفي 8 ديسمبر 2024، أطاحت فصائل المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، بنظام بشار الأسد بعد هجوم مباغت استمر 12 يومًا فقط، قبل أن تفتح أبواب السجون لتطلق سراح الآلاف من المعتقلين، وتتكشف خلف قضبانها فظائع وجرائم لا توصف، خاصة سجن صيدنايا الواقع شمال دمشق.
وأعلنت المعارضة السورية، عبر رسالة بثّتها على التلفزيون الرسمي، إسقاط نظام بشار الأسد، الذي امتد حكمه لنحو 24 عامًا، وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
حينها، دعت المعارضة الشعب السوري والمقاتلين للحفاظ على ممتلكات الدولة.
وظهرت مجموعة مكونة من 9 أشخاص داخل استوديو الأخبار، حيث تلا أحدهم بيانا نسب إلى غرفة عمليات فتح دمشق جاء فيه: تم تحرير مدينة دمشق، وإسقاط الطاغية بشار الأسد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النظام.
وفي الخامس من يناير 2025، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 700 معتقل في سجون نظام الرئيس السابق بشار الأسد، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
وقال المرصد، في بيان: "حصل المرصد السوري على وثائق جديدة تثبت استشهاد 700 معتقل في سجون النظام السابق نتيجة التعذيب والإهمال الطبي".
وأوضح المرصد، أن أعداد الضحايا التي توثق يوميا من خلال الوثائق التي عثر عليها في السجون والمعتقلات الموزعة في المحافظات السورية، تكشف عن الفظائع التي ارتكبها النظام السابق بحق المعتقلين والتغييب القسري، فضلا عن عدم تسليم جثامينهم إلى ذويهم خلال السنوات الماضية، ما يفرض ضرورة محاسبة المسؤولين عنها كواجب إنساني وأخلاقي.
وأشار إلى أن عدد المدنيين الذي قتلوا في سجون النظام السابق منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011، ارتفع إلى أكثر من 66475 مدنيا.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمساعدة فرق الإنقاذ في البحث عن مقابر جماعية ومعتقلات سرية، والمساهمة في تحديد مصير المختفين قسريا والمغيبين.
في بيان منفصل، أعلن المرصد العثور على 4 مقابر جماعية في محافظة درعا جنوبي سوريا، تضم رفات 163 جثة بينهم نساء وأطفال.
وبعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بدأت السلطات الجديدة والسكان في تحديد مواقع التي من المحتمل أن تضم مقابر جماعية خاصة حول العاصمة دمشق.
ويمثل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن النظام السوري أقدم على دفن معتقلين فيها ماتوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد أكثر من 13 عاما من نزاع مدمر تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.