نيابة النقض توصي بإعدام قاتل "طالبة البراجيل" أمل ناصر

أوصت نيابة النقض – في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة – برفض الطعن المقدم من "أندرو ح" على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل طالبة البراجيل "أمل ناصر" – ابنة خاله – ذبحًا.
كشفت نيابة النقض الجنائي عن رأيها في الحكم المطعون فيه، مشيرة إلى أن وقائع الدعوى – كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها – قد جاءت مستخلصة من أوراق القضية والتحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة. وتتلخص الوقائع في أن المتهم أندرو حربي انقاد بنفسه إلى طريق الفساد والانحراف، بعد أن طوع نفسه العليلة إلى سوء المسعى وضلالة النية وفساد العقيدة.
وأشارت إلى أنه أصبح في شبابه "شخصًا عجيب الأنماط، غريب الأخلاط"، فعمد إلى خرق القوانين السماوية والبشرية، وبدأ رحلة انحرافه بمشاهدة المقاطع والأفلام الإباحية، فاستحوذ عليه الشيطان واتخذه سبيلًا إلى الإثم والبغي، ليجمعه مع من هم على شاكلته في رحلة مهينة، حيث استيقظت بداخله رغبات جنسية جامحة ومنحرفة أخرجته عن المألوف، وأبعدته عن القيم الاجتماعية والأخلاقية، حتى ظن أنه حر من القيود والنظام والقانون، فتمرد على كل ذلك دون مبالاة بالعواقب، ولم يرتدع عن ضلاله.
قالت النيابة إن المتهم "أندرو" أطلق لشيطانه العنان، باحثًا عمّا يرضي رغباته المريضة، فاختار ضحيته من أقرب الناس إليه، وهي الطفلة المجني عليها "أمل نصري" ابنة خاله، قاصدًا مواقعتها كرهًا.
وتوجه إلى مسكنها صباح يوم 10 فبراير 2022، بعد أن تأكد من وجودها بمفردها، لانشغال بقية أفراد أسرتها في العمل. طرق الباب، وما إن فتحت له حتى دخل إلى الداخل مستغلًا صلة القرابة بينهما.
استغل غفلتها، واستولى على سكين دون علمها، ثم شهره في وجهها وطلب منها خلع ملابسها بالكامل وتمكينه من اغتصابها. انصاعت لأوامره مكرهة، فأغلق باب العقار من الداخل بالترباس.
قادها إلى غرفتها، وبدأ في تقبيلها وملامسة مواضع حساسة من جسدها، إلا أن محاولته فشلت لحضور شقيقها المفاجئ، وسماع المجني عليها أصواتًا من الخارج فحاولت الاستغاثة.
وعند مشاهدتها لشقيقها واقفًا أمام باب العقار من خلال كاميرات المراقبة المثبتة بالمنزل، انتابها الأمل فحاولت الاستغاثة، إلا أن المتهم سارع بسحبها عنوة إلى غرفة والديها، ولف ذراعه الأيسر حول عنقها، وكتم أنفاسها بيده، ثم عاجلها بطعنة في بطنها باستخدام السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، بسبب استمرارها في الصراخ وطلب النجدة، لكنها واصلت استغاثتها رغم إصابتها.
وتابعت النيابة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليها خوفًا من افتضاح أمره بعد رؤيته لشقيقها يقف على باب الشقة. ونفاذًا لما نواه، استل سلاحًا أبيض آخر –سكينًا حاد النصل– كان قد عثر عليه في صالة الشقة، ثم توجه إلى غرفة والديها مجددًا، وأمسك برأس المجني عليها بيده اليسرى، وقام بنحرها بالسكين التي كانت في يده اليمنى، ثم ألقى بجسدها على السرير.
لكنها لم تفقد الوعي، واستمرت في الاستغاثة، فذبحها مرة أخرى، محدثًا بها جرحًا ذبحيًا غائرًا مستعرضًا بطول 15 سم في مقدم العنق، ظهر منه قطع في عضلات الرقبة والأوردة والشرايين والقصبة الهوائية والمريء، وصولًا إلى الفقرات العنقية. كما أحدث جرحًا آخر بطول 2 سم أعلى يمين البطن، ما تسبب في نزيف دموي وإصابتها بصدمة نزفية حادة وصعوبة في التنفس، أدت إلى وفاتها، وذلك وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية. وبعد ارتكاب جريمته، استولى المتهم على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.
وذكرت النيابة أن ما ثبت في التحقيقات بشأن سن المجني عليها، وما أوضحه الحكم سابقًا من استشهاده بتلك الأدلة لإثبات التهمة بحق الطاعن – خلافًا لما يدعيه – يعد كافيًا. إذ إن القانون لم يشترط صيغة معينة لعرض الواقعة المستوجبة للعقوبة أو للظروف التي وقعت فيها.
ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها كما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يُعد محققًا لمقتضى القانون. وكان ما أورده الحكم – على النحو السابق – كافيًا للإحاطة بملابسات القضية، ودالًا على أن المحكمة قد ألمّت بالوقائع وظروفها، وأدانت الطاعن عن بينة. ومن ثم تنتفي شبهة القصور التي نسبها الطاعن إلى الحكم، ويغدو ما أثاره في هذا الشأن غير سديد.أوضحت النيابة أن الحكم عرض نية القتل وأثبتها ثبوتًا في حق المحكوم عليه، حيث جاء في قوله رداً على الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم توافر نية القتل لديه، بناءً على عدم وجود خطة لارتكاب الجريمة، وغياب التفكير الهادئ أو التروي أو التدبير، وقصر الفترة الزمنية لارتكاب فعل القتل، وادعائه أن القتل كان نتيجة رد فعل للمجني عليها التي هددت بفضحه، وأن السلاح المستخدم لم يكن صالحًا للقتل ("سلاح تلم")، وأن العثور على السلاح الآخر كان مصادفة، وأن قصد المتهم عند ذهابه للمجني عليها كان مجرد معاتبة لها بسبب فيديو في وضع جنسي شاهده.
وكان مقررًا أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر، وإنما يُستدل عليه من الظروف المحيطة بالدعوى، والقرائن والمظاهر الخارجية التي تظهر على الجاني، وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية يعود لقاضي الموضوع ضمن حدود سلطته التقديرية.
وبناءً على ذلك، فقد ثبتت النية في نفس المتهم، وهو ما أكدته اعترافاته التي اطمأنت إليها المحكمة، وأخذت بها سندًا لقضائها، حيث أقر المتهم بأنه عقب دخوله مسكن المجني عليها التي تقيم فيه مع أسرتها بصفته "ابن عمتها"، باغتها وفي غفلة منها بالاستيلاء على سلاح أبيض (سكين) من داخل المسكن، قاصدًا استخدامه في التعدي عليها إذا ما امتنعت عن هدفه وهو اغتصابها، وقد تمكن من ذلك حين اصطحبها إلى داخل غرفتها عنوة وأكرهها على خلع ملابسها، إلى أن حضر شقيقها وقرع باب العقار، فشاهدهما عبر كاميرات المراقبة داخل المسكن.
شرحت النيابة في رأيها أن الطفلة المجني عليها استغاثت بشقيقها لنجدتها، فقام المتهم بتكتيفها بعد أن لف ذراعه الأيسر حول عنقها وأخذها إلى الغرفة الثانية، وهو يحمل السلاح الأبيض بيده الأخرى. وبينما كانت تحاول الاستغاثة بشقيقها، طعنها بالسلاح في بطنها لإسكاتها، إلا أنها استمرت في طلب النجدة منه.
عقد المتهم العزم وبيت النية على إزهاق روحها خشية افتضاح أمره، وكان في هدوء نفسي وروية. بحث عن سلاح آخر يستطيع به تنفيذ جريمته، فوجد سكينًا أبيضًا ضبط في سلة بصالة الشقة، وكان على علم به سابقًا من حين ذبحه ماشيًة في العقار. عاد بها إلى الغرفة الثانية، ثم أمسك برأسها بيده اليسرى وقام بنحرها من رقبتها بتلك السكين، وألقى بها على سريرها.
ظل واقفًا بالقرب منها ليتأكد من وفاتها، لكنها كانت تبغي الحياة وأشارت إليه بيدها طلبًا للنجدة، لكنه أصر على إزهاق روحها، فذبحها مرة أخرى في رقبتها حتى صارت جثة هامدة.
استولى على هاتفها خشية اكتشاف بصماته عليه، ثم لاذ بالفرار حاملاً السكين المستخدم في القتل، والذي تخلص منه بإلقائه في الزراعات المجاورة لمسكنها، وقد تم ضبطه لاحقًا.
وبناءً على ذلك، اطمأنت المحكمة تمامًا إلى توافر نية القتل لدى المتهم، واعتبرت الدفع المبدى من الدفاع غير قائم على سند من الأوراق، وجاء رفضه مستحقًا.
شرحت النيابة في رأيها أن الطفلة المجني عليها استغاثت بشقيقها لنجدتها، فقام المتهم بتكتيفها بعد أن لف ذراعه الأيسر حول عنقها وأخذها إلى الغرفة الثانية، وهو يحمل السلاح الأبيض بيده الأخرى. وبينما كانت تحاول الاستغاثة بشقيقها، طعنها بالسلاح في بطنها لإسكاتها، إلا أنها استمرت في طلب النجدة منه.
عقد المتهم العزم وبيت النية على إزهاق روحها خشية افتضاح أمره، وكان في هدوء نفسي وروية. بحث عن سلاح آخر يستطيع به تنفيذ جريمته، فوجد سكينًا أبيضًا ضبط في سلة بصالة الشقة، وكان على علم به سابقًا من حين ذبحه ماشيًة في العقار. عاد بها إلى الغرفة الثانية، ثم أمسك برأسها بيده اليسرى وقام بنحرها من رقبتها بتلك السكين، وألقى بها على سريرها.
ظل واقفًا بالقرب منها ليتأكد من وفاتها، لكنها كانت تبغي الحياة وأشارت إليه بيدها طلبًا للنجدة، لكنه أصر على إزهاق روحها، فذبحها مرة أخرى في رقبتها حتى صارت جثة هامدة.
استولى على هاتفها خشية اكتشاف بصماته عليه، ثم لاذ بالفرار حاملاً السكين المستخدم في القتل، والذي تخلص منه بإلقائه في الزراعات المجاورة لمسكنها، وقد تم ضبطه لاحقًا.
وبناءً على ذلك، اطمأنت المحكمة تمامًا إلى توافر نية القتل لدى المتهم، واعتبرت الدفع المبدى من الدفاع غير قائم على سند من الأوراق، وجاء رفضه مستحقًا.