"الرقابة المالية" تطالب تحذر من أى شركة لتجارة الذهب تستغل اسم الهيئة

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح.
ووفق البيان المرسل من الهيئة اليوم ،أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة و ليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.
وإذ تهيب الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والابلاغ عن أى شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة؛ وفق البيان.
وكما تؤكد الهيئة على ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.
أكدت الرقابة المالية، أنها تنظم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب وليس بيع وشراء الذهب مباشرة ، حيث أن الهيئة وضعت إطار كامل لحماية حقوق المتعاملين بداية من الترخيص لصندوق الاستثمار وسياسته الاستثمارية وإنشاء سجلات لتجار الذهب وجهات تخزينه المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار.
أوضحت أن الهيئة لم ترخص سوى 3 صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب وطرحت وثائق استثمارها للجمهور وهم " صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب. "
وأردف البيان، أن الهيئة أنشأت سجلات لقيد جهات مؤهلة لتوفير الذهب لصناديق الاستثمار وغير مرخصة من الهيئة لبيع الذهب للمواطنين وسجلات أخرى لجهات مؤهلة لتخزين الذهب، لأغراض صناديق الاستثمار في الذهب وليس ترخيصاً للتعامل مع جمهور المتعاملين.
وذكرت الهيئة، أنه يوجد 200 ألف مواطن يستثمرون في الذهب بقيمة 2,1 مليار جنيه من خلال صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تاريخه
وأكدت الهيئة، أن القوانين العامة مثل قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة هي التي تنظم العلاقة ما بين تاجر المعادن والمستثمر أو المستهلك وليس للهيئة دور في هذا التنظيم.