صندوق النقد لمصر: على الحكومة أن تدعم القطاع الخاص وألا تنافسه لتخفيف المخاطر

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن أداء الاقتصاد المصري جيد فهناك نمو في معدل الاقتصاد وتراجع التضخم واستمرار مرونة سعر الصرف الذي يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.
وأوضح في مقابلة مع "العربية بيزنس" أن هناك الحاجة للاقتصاد المصري للتسريع من وتيرة الإصلاحات وخاصة الهيكيلة أي معالجة بعض القطاعات وخاصة في القطاع العام في مقابل تعزيز دور القطاع الخاص.
وأكد أن دور الدولة المصرية يجب أن يكون داعم وليس منافس ويجب أن يؤمن للقطاع الخاص البنية التحتية ويسمح له بالتوسع والمزيد من استقطاب استثمارات أضافية من خلال العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في بعض الشركات المملوكة للدولة.
وأكد أزعور أن هذا الأمر مهم لمصر بهدف تفعيل حركة الاقتصاد وتشغيل إيدي عامل وتخفيف المخاطر على الحكومة المالية العامة حيث لا يزال الدين العام مرتفع في مصر وارتفاع الفوائد عالميا له تكلفة أيضا على المالية العامة.
هناك ضرورة لمصر لخفض معدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين إدارته وهو ما يوسع رقعة الاقتصاد ويوفر قدرة على تحمل الأعباء.
وأشار إلى أن تحسن الفائض الأولي يحفز مصر في الاستمرار على تعميقه وزيادته.
وأوضح أن خفض الدين يأتي من خلال تشجيع الاستثمار المحلي الأجنبي للمشاركة في المشروعات وهو ما ينعكس من تراجع حجم الدين وتراجع تكلفته وهو موضوع ضروري وأساسي بسبب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم.
وأكد أزعور أن هذه المتغيرات العالمية يمكن أن تكون فرصة لمصر بشأن انخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات مصر مما يساعدها على إعادة تموضع مكانتها الذي يمكن أن يلعب دور أكبر وموقعها الاستراتيجي في الربط بين الشرق والغرب.