15 أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على أهمية الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي، موضحًا أن «ردود الفعل كانت إيجابية من قبل المستثمرين وأيضًا من قبل القطاع الخاص في مصر.» وشدد أزعور خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، على ضرورة إعادة تصميم لدور القطاع العام ليكون محفزًا وليس منافسًا للقطاع الخاص». إقرأ أيضاً * جهاد أزعور: معالجة مشكلة البطالة في مصر تتطلب إعادة هيكلة دور القطاع العام * صندوق النقد: المرحلة المقبلة تشكل فرصة أمام مصر لتسريع وتيرة الإصلاحات * صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم في مصر مع إنتهاء أزمة شح العملات الأجنبية وأوضح أن «الاقتصاد المصري كبير جدًا وله إمكانات هائلة للغاية»، لذلك فإن «تعزيز دور القطاع الخاص يعد أولوية من أجل إعطاء زخم للاقتصاد وإعطائه دفعة حتى يستفيد منها كل الشباب في مصر.» وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي. وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن هذه الزيادة تأتي بعد مراجعة شاملة للاقتصاد المصري تهدف إلى معالجة الاختلالات وتحقيق أربعة أهداف رئيسية، وهي تخفيف المخاطر عن الاقتصاد المصري، ويُعدّ مرونة سعر الصرف أداة هامة لتحقيق هذا الهدف. وخفض معدلات التضخم المرتفعة، ويتطلب ذلك سياسات نقدية صارمة لضبط معدلات النمو في الأسعار، وفقًا لأزعور. إضافة إلى رفع مستوى الحماية الاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة يجب توسيع برامج الحماية الاجتماعية لضمان استفادة جميع المواطنين من النمو الاقتصادي. وتمكين القطاع الخاص، الذي يعد محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، مؤكدًا أن معالجة مشكلة البطالة تتطلب إعادة هيكلة دور القطاع العام ليكون داعمًا للقطاع الخاص، مع إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في الاقتصاد. أزعور أشار إلى أن «صندوق النقد الدولي سيتابع عن كثب تنفيذ هذه الإصلاحات من خلال المراجعات الدورية». وأوضح أن «هناك حاجة إلى استمرار العمل بشكل وثيق مع السلطة المصرية من أجل استكمال هذه الإصلاحات الأساسية والجوهرية من أجل زيادة النمو الاقتصادي وخفض التضخم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة.» أولويات المرحلة المقبلة أزعور حدد أولويات المرحلة المقبلة، وهي الحفاظ على مرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، معالجة التضخم من خلال سياسات نقدية صارمة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لضمان استفادة جميع المواطنين من النمو الاقتصادي. وأعرب عن ثقته في أن «مصر لديها كل الإمكانات لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام وخلق فرص عمل لجميع مواطنيها من خلال تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص.» اتفاق مصر مع صندوق النقد الدوليالاقتصاد المصريجهاد أزعورصندوق النقد الدولي
