12 دعا جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى إعادة هيكلة دور القطاع العام في مصر ليكون «رادفاً وليس منافساً للقطاع الخاص». أزعور أكد على ضرورة إعطاء حجم أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلاد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تشكل «فرصة أمام مصر لتسريع وتيرة الإصلاحات بهدف تحقيق 4 أهداف"، وفقًا ل«اقتصاد الشرق». إقرأ أيضاً * صندوق النقد: ردود فعل المستثمرين على خطوات الإصلاح الأخيرة في مصر «إيجابية» * صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم في مصر مع إنتهاء أزمة شح العملات الأجنبية * صندوق النقد يتوقع استمرار ضعف النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 أزعور قال في على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الهدف الأول يتمثل في تخفيف المخاطر عن الاقتصاد المصري، منبهاً إلى أن مرونة سعر الصرف تساهم في هذا الأمر. وأوضح إن الهدفين الثاني والثالث يتمثلان في تخفيض نسبة التضخم المرتفعة ورفع مستوى الحماية الاجتماعية. أما الهدف الرابع بحسب أزعور، فيتمثل في خلق فرص عمل. وتابع: «هنا يعتبر دور القطاع الخاص أساسياً»، مشددًا على ضرورة «إعادة النظر بهيكلة دور القطاع العام ليكون رادفاً وليس منافساً للقطاع الخاص»، معتبراً أن الأولوية تتمثل في "إعطاء حجم أكبر للقطاع الخاص". أزعور اعتبر أن الدور الأساسي للدولة هو «دعم القطاع الخاص وليس التنافس معه»، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري «كبير ويملك قطاعاً خاصاً واعداً، ولديه طاقة شبابية هائلة». شدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي على أن أولوية الصندوق تتمثل في تمكين الاقتصادات «من الخروج من وضعها الصعب، من خلال الإصلاحات التي تساعد هذه الدول على تخفيف المخاطر المالية، وتعيد الدورة الاقتصادية.» اتفاق مصر مع صندوق النقد الدوليالاقتصاد المصريالقطاع الخاص في مصرجهاد أزعورجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي
