الارتفاع الكبير في أسعار الذهب يدفع المصريين إلى "استثمار الضرورة" فما القصة؟

ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية المصرية بنسبة 6.7% خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، وذلك رغم تراجع سعر أوقية الفضة في البورصة العالمية بنسبة 4.6%، وسط أجواء من التوتر الجيوسياسي والتقلبات الاقتصادية العالمية، حيث أصبحت تعرف الآن ب"استثمار الضرورة"، الذي يلجأ إليه المصريون في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن Safe Haven Hub"، أن سعر جرام الفضة عيار 800 شهد زيادة قدرها 3 جنيهات خلال أبريل، حيث افتتحت التداولات بسعر 45 جنيهًا، وأغلقت عند 48 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار 1.55 دولار، لتنتقل من 34 دولارًا إلى 32.45 دولار.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة شهدت تراجعًا طفيفًا أمس السبت في الأسواق المحلية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 بمقدار 0.75 جنيه ليسجل 47.25 جنيهًا، فيما هبط سعر الأوقية إلى 31.96 دولارًا بانخفاض قدره 0.35 دولار.
وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، ووصل سعر جرام الفضة عيار 925 إلى 54.50 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الفضة (عيار 925) نحو 436 جنيهًا.
وكشف مركز «الملاذ الآمن» أن هناك زيادة ملحوظة في معدلات الطلب على الفضة داخل الأسواق المصرية، مما دفع العديد من الشركات إلى تمديد فترات الحجز لأكثر من شهر بهدف تلبية الطلب المتزايد.
وأكد التقرير أن الفضة أصبحت تعرف الآن ب"استثمار الضرورة"، الذي يلجأ إليه المصريون في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح المركز أن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع مبيعات الفضة، من أبرزها الأسعار المنخفضة مقارنة بالذهب، وقدرتها على توفير بديل آمن وعملي للادخار والاستثمار، خاصة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
تراجع الطلب على الذهب يدفع المصريين نحو الفضة
وأوضح التقرير أن أسعار الذهب وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث لامس سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز ال 5000 جنيه، بينما سجلت أوقية الذهب عالميًا حوالي 3500 دولار، وذلك نتيجة التوترات الاقتصادية ومخاوف الحرب التجارية، وهو ما أدى إلى تراجع في الطلب على الذهب داخل السوق المحلية، وزيادة عمليات إعادة البيع.
وأشار التقرير إلى أن تراجع القوة الشرائية للمواطنين نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم أدى إلى تراجع في الطلب على الذهب، ما دفع الأفراد للبحث عن بدائل أكثر واقعية وتناسب إمكانياتهم، وهو ما جعل الفضة خيارًا مثاليًا للاستثمار والادخار على حد سواء.
الفضة كأداة تحوط وحفظ للقيمة
وذكر التقرير أنه مع استقرار نسبي في سعر الصرف خلال العام الماضي، تبقى مخاوف المواطنين قائمة من حدوث ارتفاعات مفاجئة في سعر الدولار أو زيادة جديدة في أسعار السلع والخدمات، خاصة بعد قرارات تحرير أسعار المحروقات. هذه المخاوف دفعت العديد إلى الاستثمار في الفضة باعتبارها أحد الملاذات الآمنة التي تُستخدم للتحوط ضد الأزمات الاقتصادية والمالية.
الفضة وسيلة ادخار فعالة لذوي الدخل المحدود
وأضاف التقرير أنه نظرًا لانخفاض أسعار الفضة مقارنة بالذهب، يتجه عدد متزايد من المواطنين إلى شراء الفضة كوسيلة للادخار طويل الأجل وتأمين مستقبل أبنائهم، وتوفّر الفضة فرصة ادخار حتى للمبالغ البسيطة، مما يعزز جاذبيتها كخيار استثماري قابل للتوسع.
ولفت التقرير إلى أن تكلفة تصنيع الفضة أقل بكثير من نظيرتها في الذهب، فبينما تتراوح مصنعية الذهب بين 65 و200 جنيه، تتراوح تكلفة تصنيع سبائك الفضة بين 2.5 و5 جنيهات فقط، ما يجعل الفضة خيارًا جذابًا لصغار المستثمرين.
وأوضح التقرير أنه عند مقارنة الأرباح المحتملة بين الذهب والفضة، يتبين أن تعويض تكلفة المصنعية في الفضة قد يكون أسرع وأكثر جدوى في بعض الأوزان.
على سبيل المثال، سبيكة ذهب وزن 10 جرام بسعر 47,500 جنيه تتطلب ارتفاعًا يتجاوز 70 جنيهًا للجرام لتعويض المصنعية، بينما يمكن شراء سبيكة فضة وزن 800 جرام بنفس المبلغ، ويكفي ارتفاع سعر الفضة بجنيهين فقط لتحقيق ربح يعوّض المصنعية.
اقرأ أيضًا:
تراجع أسعار الحديد الاستثماري بين 500 و 1000 جنيه للطن.. الشعبة توضح الأسباب
"دولسي" ترفع سعر منتجها "كيمو كونو" جنيهين بدءا من اليوم