أستاذ قانون دستوري: البرلمان يملك صلاحية تعديل قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن مجلس النواب يمتلك السلطة الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم دون أن يتعارض ذلك مع حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 2002، الذي حدد امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح فوزي أن تحرير العلاقة الإيجارية يتماشى مع الدستور الحالي، وأن البرلمان، بصفته الجهة التشريعية، مخول بإصدار التعديلات اللازمة.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي.
وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ومن المتوقع إقرار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل، امتثالاً لحكم المحكمة الدستورية الذي يلزم البرلمان بمعالجة دستورية تثبيت الأجرة.