هل تستفيد مصر من الشكوك حول مستقبل الدولار وتراجعه عالميا؟

تراجع سعر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات مقابل اليورو والجنيه الإستراليني وسط مخاوف حرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي قادها دونالد ترامب وتبعاتها في دخول الاقتصاد العالمي في تباطؤ اقتصادي، وهو ما يطرح تساؤلا هل تستفيد مصر من تراجع الورقة الأمريكية؟.
كان دونالد ترامب فرض رسوما جمركية الشهر الماضي على واردات نحو185 دولة بحد أدنى 10% ووصلت إلى 145% على الصين قبل أن يقرر قبل أسبوعين تعليق العمل بها لمدة 90 يوما باستثناء الصين.
وفي رد فعل سريع رفعت الصين على الفور رسوم جمركية على أمريكا 125% ليزيد الصراع الاقتصادي بين الدولتين ومخاوف من حرب تجارية عالمية.
وتسبب ذلك في نزيف متواصل للبورصات العالمية واتجاه المستثمرين لتسييل محافظهم الاستثمارية ومنها السندات الأمريكية لصالح ملاذات أخرى مثل الذهب.
هيمنة الدولار قائمة
أكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه مع "مصراوي"، أن الدولار لا يزال محتفظًا بهيمنته العالمية، وذلك رغم الحديث المتكرر عن أن تراجعه أمام اليورو والجنيه الإسترليني قد يفقده هيمنته.
وأوضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سعى منذ توليه السلطة إلى إضعاف الدولار، بهدف زيادة تنافسية الصادرات الأميركية.
وأضاف أنه "منذ عامي 2017 و2018 خاض ترامب معركة ضد الصين، واتهمها بالتلاعب بعملتها، مطالبًا برفع قيمة اليوان مقابل الدولار، وفرض بالفعل رسومًا جمركية عالية على واردات صينية، ما أحدث بعض التوازن في الأسواق حينها".
وأشار النحاس إلى أن ترامب حاول دفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة من أجل إضعاف الدولار، لكن الأخير رفض، حفاظًا على التوازن في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية، فلجأ ترامب إلى زيادة العائد على أدوات الدين الأميركية طويلة الأجل، لتصبح الفائدة على السندات لأجل 30 عامًا تبلغ 5%، وهو ما يجذب رؤوس أموال عالمية ضخمة.
دعا ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- إلى خفض أسعار الفائدة لكن في ظل تحصين الفيدرالي من قرارات ترامب بطلب خفض الفائدة زادت مخاوف المستثمرين بسبب تأثير الفائدة على تراجع معدل النمو بعد رسوم ترامب.
وأشار النحاس، إلى أن المستثمرين حول العالم، في ظل حالة عدم اليقين، وجدوا في السندات الأميركية ملاذًا آمنًا، خصوصًا مع العائد المرتفع، وهو ما عزز من قوة الدولار أمام عملات كبرى.
وتابع أن اليوان يتراجع حاليًا لمستويات تاريخية تعود إلى 2002 و2003، والحديث عن عملة رقمية صينية في هذه الأجواء غير منطقي، فلا يوجد ما يدعو لوضع الثقة في اليوان حاليًا، خاصة في ظل تراجع قيمته بهذا الشكل.
الدولار محصن اقتصاديا
وأوضح النحاس أن ما يميز الدولار ليس فقط كونه عملة عالمية، وإنما لأنه مدعوم بقوة اقتصادية وعسكرية ضخمة، إلى جانب امتلاك الولايات المتحدة نحو 30% من القوة الشرائية "لأغنياء العالم"، وهو ما يجعل دولًا كثيرة تعتمد عليه في تجارتها.
وحذر النحاس من تداعيات تراجع الدولار أمام اليورو، وهو ما سيؤدي إلى اتساع العجز المحلي في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي ليصل إلى أكثر من 10%.
و أشار إلى أن انخفاض قيمة اليوان يعزز من تنافسية المنتجات الصينية في الأسواق المصرية؛ مما يضغط على احتياطي النقد الأجنبي ويزيد من فجوة الميزان التجاري، واختتم كلامة قائلًا : "الوضع الحالي يتطلب يقظة حكومية كبيرة".
وقال محمد فؤاد، الخبير الإقتصادي، إن تحركات السياسة الأمريكية تترجم رؤية أيديولوجية متكاملة تبلورت في الكواليس على يد مجموعة ضيقة من المستشارين الذين رسموا ملامح ما يمكن تسميته ب"عقل ترامب" أبرزهم هو المستشار " ستيفن إيرا ميران" رئيس المستشارين الاقتصادي.
وأكد فؤاد أن ما نشهده عالميًا ليست تصاعد لحدة الحرب التجارية بشكل غير مدروس بالعكس، ما يحدث هو محاولة لضغط على الصين من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية.
تأثير محدود لتراجع الدولار على مصر
وقال أحمد خزيم، الخبير الإقتصادي أن تأثير تراجع الدولار عالميا محدود على مصر، حيث الاقتصاد المصري "منفصل فعليًا عن حركة الدولار عالميًا"، موضحًا أن مصر تعاني من أزمة دولار محلية بسبب ارتفاع الفجوة التمويلية، وتراجع الإنتاج، وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
وأشار خزيم إلى أن حجم الفجوة التمويلية اتسعت من 21 مليار دولار خلال عام 2018 لتصل ل 32 مليار دولار في الوقت الراهن؛ وجاء ذلك مدفوعًا أن فاتورة الواردات في مصر الفارق بينها وبين الصادرات في الحد الأدني 40 مليار دولار بالإضافة إلى ما تم أخذه من قروض وفوائد، مضيفًا أنه للأسف الشديد تم وضع القروض في بنية أساسية طويلة الأجل في عوائدها.
صراع عالمي
وأوضح خزيم أن حرب الرسوم التجارية ستخلق حالة من المعركة التي سنشهد فيها دفاع وهجوم من طرفين بما سينتج عنها تحقيق مكاسب للجانب مقابل خسائر لجانب آخر.
وتابع أن هذه الحرب التي اشتعلت ستؤدي إلى حدوث نوع من اقتصاد الصدمة والتراجع على مستوى العالم وخلق المزيد من الأزمات على مستوى سلاسة الإمداد والعمولات ومعدلات التضخم والركود؛ بالتالى نحن في بداية مرحلة انتهاء نظام عالمي قديم لولادة نظام عالمي جديد لم تبدو ملامحه بعد.