اتحاد الصناعات: الضريبة الموحدة طوق النجاة للاستثمار

أكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة الإسراع في تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال منظومة الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، مؤكدًا أن الوضع الحالي يعيق بيئة الاستثمار ويفرض أعباء غير مبررة على المستثمرين.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، شدد البهي، على أن هناك العديد من الجهات الحكومية تفرض رسومًا على قطاعات اقتصادية مختلفة دون تقديم أي خدمات فعلية مقابلة، وهو ما يعد مخالفة دستورية صريحة.
وكشف البهي عن وجود ما يقرب من 23 جهة تفرض رسومًا في بعض القطاعات، مما يعرقل بدء المشروعات ويعرض المستثمرين لعقوبات قد تصل إلى الحبس في حال عدم السداد.
وقدم البهي مثالًا صارخًا لجهاز الدمغة الطبية التابع لنقابات المهن الطبية، الذي يفرض رسومًا على مصانع مستحضرات التجميل، رغم أن أصحاب هذه المصانع قد لا يكونون أعضاء في أي من النقابات الطبية المستفيدة من خدمات الجهاز.
وتساءل البهي عن منطقية فرض رسوم من جهة لا تقدم أي خدمة للمستثمر.
وأعلن رئيس لجنة الجمارك والضرائب عن اجتماعات قريبة مع وزارة المالية لمناقشة آليات تطبيق الضريبة الموحدة بشكل تفصيلي، ودراسة تأثيرها على كل قطاع اقتصادي على حدة.
وأشار إلى وجود ملفات متشابكة تحتاج إلى تفسيرات دقيقة، مثل مدى تخفيف الرسوم في قطاع الدواء، خاصة وأن معامل وزارة الصحة تحصل تكاليف تحليل العينات.
وأكد البهي على أن الدولة لن تتأثر حصيلتها الإجمالية حتى في حال الإعفاء الكامل من بعض الرسوم، حيث يمكن تعويض ذلك من خلال الضريبة الموحدة على الأرباح، مشددًا على أن الهدف هو توحيد النظم وتبسيط الإجراءات.
وتابع أن المصنع الواحد 150 ألف جنيه على كل ملف تسجيل دواء، بالإضافة إلى رسوم لجهات أخرى مثل الدفاع المدني، مما يمثل عبئًا كبيرًا وتأخيرًا في الإجراءات.
ونوه رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بأن تطبيق الضريبة الموحدة منذ اليوم الأول سيحقق التوازن ويقلل من البيروقراطية.