15 إبريل.. انطلاق مؤتمر The Investor.. Real Estate لدعم العقار ودفع النمو الاقتصادي

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 بفندق نايل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
يأتي المؤتمر بمشاركة عدد من مسئولي الحكومة بجانب البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، وصندوق التنمية الحضرية، فضلاً عن رموز القطاع المصرفي، وكبرى شركات القطاع العقاري.
ينعقد المؤتمر في ثلاث جلسات نقاشية أولها بعنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وتتضمن العديد من المحاور الفرعية الهامة مثل تأثير ارتفاع الفائدة البنكية على الشركات العقارية، والعقبات التي تقف أمام تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء، وكذلك نقاش حول القانون 148 لسنة 2001 الخاص بالتمويل العقاري، والبحث عن بدائل لنموذج البيع "أوف بلان سيلز".
وتناقش الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان "السيولة بالقطاع العقاري.. حلول وآليات مبتكرة"، الآليات التمويلية المبتكرة للمشروعات العقارية عالميًا، ودور الصناديق في توفير السيولة للشركات، وتقييم قرار هيئة الرقابة المالية بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية، وكيفية الاستفادة من آليات تمويلية مثل التوريق والسندات والبورصة العقارية، وأخيرًا كيفية توظيف التمويل الأخضر والاستدامة والتكنولوجيا العقارية بالسوق المحلية.
أما الجلسة الثالثة، التي تحمل عنوان "تصدير العقار.. الواقع والفرص المستقبلية"، فتناقش باستفاضة كيفية زيادة حصة مصر من تصدير العقار عالميًا، والعقبات التي تقف أمامها، وكيفية توظيف المنصات الإلكترونية لجذب المستثمرين الأجانب وتحسين موقع مصر على الخريطة العالمية لتصدير العقار، فضلاً عن نقاش حول دور البروكرز والمحامين الدوليين في تصدير العقار عالميًا.
وقال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور" وأمين عام مؤتمرات «the investor»، إن انعقاد النسخة الثانية من مؤتمرات the investor» تأتي في توقيت شديد الأهمية بالتزامن مع تنامي السياسات الحمائية عالميًا التي ستلقي بظلال ثقيل على الاقتصاد العالمي، ما يؤكد ضرورة الاهتمام بصناعة التطوير العقاري المحلية، لاستمرار النمو الجيد للاقتصاد المصري الذي بلغ 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025.
وأضاف صبور، أن حصة العقار تعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة قابلة للارتفاع بإزالة التحديات التمويلية التي تواجه ذلك القطاع الحيوي، خاصة بعد جهود الدولة المصرية المضنية في خلق بيئة استثمارية واعدة وتعزيز البنية التحتية، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، مما يعطي المستثمرين الأجانب المزيد من الثقة بالاقتصاد المصري، مشيدًا في الوقت ذاته بسياسات الدولة الرامية لتمكين القطاع الخاص وقيادته قاطرة النمو لتعزيز قدرات وإمكانيات الاقتصاد المحلي، ووضع الحكومة سقفًا للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه.