وزير الاستثمار: إصلاحات مصرية شاملة لتحفيز تنافسية الاقتصاد الوطني - صور

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية.
وأشار الوزير إلى تبني إجراءات جديدة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، ما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الذي ضم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري بالمحافظة؛ في إطار التعاون مع القطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة ومدنًا جديدة، بالإضافة إلى سوق استهلاكي كبير وعمالة مؤهلة. وأضاف أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، الذي يربطها بثلاث قارات، مع وجود اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
وأوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد تحولًا تدريجيًا نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير التحديات التي تواجه المستثمرين ومقترحات تطوير بيئة الاستثمار. كما أبدى التزامه بدراسة هذه المشكلات ووضع حلول سريعة، في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة أعمال مستقرة وأكثر كفاءة.
وأكد الخطيب أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مع زيادة مخصصاته المالية لدعم المصدرين وتحفيز الصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، أوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، تشمل تفعيل مراكز لوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، مما يسهم في زيادة معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة.
واختتم الوزير بالثناء على الدور الاستراتيجي للغرف التجارية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للشركات للنمو والتوسع.