مصر ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على دعمها ب 4 مليارات يورو

أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من أبريل، بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد تصويت شهد تأييدًا واسعًا من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان.
وتعتبر مصر أن موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا على منح هذه الشريحة يعكس التقدير العميق الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع مصر، والتي تم توقيعها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024، وما تبعها من تنظيم النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو الماضي.
ويأتي هذا القرار تقديرًا لدور مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، واعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وأفريقيا، فضلًا عن حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في مسيرتها التنموية.
وأجرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، اتصالًا بوزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، حيث قدمت التهنئة باعتماد البرلمان الأوروبي للقرار، مشيدة بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، وطلبت نقل تحياتها للرئيس السيسي.
وأعرب عبد العاطي عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وخلال الأشهر الماضية، كثفت مصر اتصالاتها مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة في محاورها الست التي تحقق مصالح متبادلة لكلا الطرفين.
واستقبلت مصر وفودًا من البرلمان الأوروبي، شملت رؤساء مجموعات سياسية وأعضاء من لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، إلى جانب وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، بهدف الاطلاع على جهود التنمية والإصلاح في مصر.
ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبي لهذه الشريحة الجديدة عقب صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، بعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة موافقة المجلس الأوروبي على الشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد ال27 خلال الأيام المقبلة، يتبعها مشاورات ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية لاعتماد الصيغة النهائية للقرار خلال الأسابيع القادمة.
يُذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر يبلغ 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار لضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو مخصصة للمساعدات التدريبية والفنية ودعم بناء القدرات.