عكس التوقعات العالمية.. اقتصاديون يتوقعون خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

رجح خبراء الاقتصاد أن يلجأ الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض أسعار الفائدة مدفوعة بالضغوط الاقتصادية الداخلية بما سيكون له مردودًا إيجابيًا على الإقتصاد المحلي متمثلة في التقليل من وتيرة خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بجانب منح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للتحرك نحو تخفيض الفائدة محليًا خاصة بعد زيادة أسعار الفائدة بنحو 8% خلال العام الماضي 2024.
وجاءت أراء للاقتصاديين مخالفة للتوقعات العالمية بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير في حالة عدم اليقين لتبعات قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين وواردات الألمونيوم على زيادة الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة الأمريكية.
تترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" بحسم سعرالفائدة على الدولار خلال ثاني اجتماع له في 2025 اليوم الأربعاء.
قال حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة، بجامعة القاهرة، إنه من المرجح أن يتجه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة؛ بسبب الضغوط الاقتصادية الداخلية، خاصةً مع توجهات الإدارة الأمريكية الحالية نحو إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي عبر تخفيف تكاليف التمويل على الشركات وتحفيز الاستهلاك.
وأشار إلى أن الفارق الأساسي يكمن في حجم الخفض المتوقع، حيث قد يكون بمقدار 25 نقطة أساس، ولكن يصعب خفض 50 نقطة دفعة واحدة.
وأوضح الصادي، أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لا يعني بالضرورة أن البنك المركزي المصري سيتخذ الإجراء نفسه خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة.
وأوضح قائلاً: " أن الجنيه المصري ليس مرتبطًا بالدولار مثل عملات بعض الدول الأخرى – دول الخليج -، ولذلك فإن قرارات الفيدرالي لا تؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية للبنك المركزي المصري. فعلى مدار أربع أو خمس مرات خفض فيها الفيدرالي الفائدة، لم يقم البنك المركزي المصري باتخاذ خطوة مماثلة."
وأضاف أنه فيما يتعلق بتأثير هذا القرار على الاقتصاد المصري، أوضح حسن، أن خفض الفيدرالي للفائدة يحمل انعكاسات إيجابية، حيث يقلل من خروج الأموال الساخنه من الأسواق الناشئة مثل السوق المصري؛ مما يساعد على استقرار السيولة الأجنبية داخل البلاد.
وقال على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع،إن هناك ضغوطًا قوية تدفع الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، خاصةً مع تصاعد التوترات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
كما أن الركود الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي وانخفاض أداء البورصة الأمريكية يشكلان عوامل إضافية تزيد من احتمالية هذا القرار.
كان جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي قال في وقت سابق أن المركزي لا يتعجل في خفض سعر الفائدة ويواصل تحليل تبعات قرارات الرسوم الضريبية على التضخم.
وأضاف الإدريسي أن الرئيس الأمريكي كان قد مارس ضغوطًا على الفيدرالي لخفض الفائدة، بهدف جذب المستثمرين وتشجيع الاقتراض وزيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل؛ مما يحد من النشاط الاقتصادي، في حين أن خفض الفائدة يعزز عجلة الإنتاج والاستثمار.
وأشار إلى أن الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية مرتفعة وصلت إلى 25% على بعض الواردات، زادت من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، ولذلك فإن خفض الفائدة قد يكون أداة لمحاولة التخفيف من هذه التداعيات وتحفيز الاقتصاد نحو زيادة الإنتاج.
تأثير القرار على الاقتصاد المصري
أما بالنسبة لمصر، أكد الإدريسي، على أن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للتحرك نحو تخفيض الفائدة محليًا، خاصة بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال العام الماضي.
وفسر كلامه قائلاً: في 2024، رفعنا أسعار الفائدة بمقدار 6% في اجتماع استثنائي، بعد أن سبق ذلك رفع بنسبة 2% قبل قرار التعويم، ليصل إجمالي الرفع إلى 8%. لذلك، هناك توقعات قوية بأن البنك المركزي المصري سيخفض الفائدة هذا العام بنحو 6%، ولكن تدريجيًا عبر عدة اجتماعات."
وتابع أن خفض أسعار الفائدة محليًا سيكون خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمار المحلي، حيث سيساعد المستثمرين على الاقتراض بأسعار أقل؛ مما قد يساهم في إنعاش الأنشطة الاقتصادية.
رفع أسعار الطاقة وضغوط التضخم
وذكر أنه من ضمن التحديات الاقتصادية المنتظرة خلال الفترة القادمة، وجود توقعات بأن يتم رفع أسعار الوقود والكهرباء؛ مما سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.