البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة وخبراء: قرار متوقع لمواجهة التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادى

كتبت :أسماء ياسر
قررت لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وتمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجى للبنك المركزى نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
ويؤكد د.على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة يعتمد على عدة اعتبارات اقتصادية ومالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن أبرز أسباب التثبيت تتمثل فى مواجهة معدلات التضخم، التى سجلت 25.5% خلال الشهر الماضى، مضيفًا أن رفع سعر الفائدة قد يؤدى إلى تأثيرات سلبية على الاستثمار والطلب المحلى، وبالتالى فضل البنك المركزى التثبيت لتجنب الضغط على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية.
اقرأ أيضًا | وزير الصناعة يبحث مشاكل المستثمرين ببورسعيد.. اليوم
وأضاف أن التخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة كان أيضًا ضمن الأسباب الرئيسية، حيث إن رفع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض الحكومى لتمويل عجز الموازنة، وبالتالى فإن تثبيت الفائدة يساهم فى تقليل الأعباء المالية على الدولة ودعم استدامة الاقتصاد العام، موضحًا أن قرار التثبيت يعكس أيضًا رغبة البنك المركزى فى متابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية، وهناك حالة من الضبابية فى السياسات النقدية العالمية، خاصة فيما يتعلق بسياسات الفيدرالى الأمريكى، لذلك فإن التثبيت يُعتبر خطوة انتظارية لحين وضوح الرؤية عالميًا.
وأوضح الإدريسى أن خفض سعر الفائدة مستقبلاً يمكن أن يُحقق تأثيرًا أكثر إيجابية، حيث يساهم فى خفض التكاليف الاستثمارية، مما يشجع الشركات والمستثمرين على التوسع وزيادة الإنتاج، وتقليل تكلفة الاقتراض، مما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإحداث حركة رواج بالسوق عبر تعزيز الطلب المحلى، وتقليل الدين الحكومى، وتحسين قدرة الدولة على إدارة أعباء الديون، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الفائدة يُعد إجراءً مؤقتًا، يعكس حرص البنك المركزى على الموازنة بين الأهداف النقدية والمالية، متوقعًا أن تخفيض الفائدة فى التوقيت المناسب سيحقق دفعة قوية للاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلى.
وفى نفس السياق يقول أحمد معطى خبير أسواق المال إن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعًا، حيث لا يزال معدل التضخم عند 25.5%، وهو بعيد عن مستهدفات البنك المركزى التى تتراوح بين 6% و9%، موضحًا أن هذا التثبيت يعكس حرص البنك المركزى على متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة لم يظهر تأثيره المباشر والسريع على خفض التضخم، حيث تحتاج هذه السياسات إلى وقت أطول لتحقيق نتائج مستدامة، لافتًا إلى أن البنك المركزى يتبع نهجًا متحفظًا لضمان استقرار الأسواق، متوقعًا أن يبدأ التضخم فى الانخفاض خلال العام المقبل، مما قد يؤدى إلى خفض أسعار الفائدة بحلول الربع الأول من 2025.
وأضاف معطى أن البنك المركزى المصرى يراقب عن كثب تحركات الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، والذى أشار مؤخرًا إلى استمرار الضغوط التضخمية فى الولايات المتحدة، خاصة فى ظل التوجهات المحتملة لرفع التعريفات الجمركية على السلع المستوردة، موضحًا أن هذه السياسات قد تؤدى إلى ارتفاع التضخم العالمى، وهو ما يأخذه البنك المركزى فى الحسبان عند اتخاذ قراراته، مشيرًا إلى أن البنك المركزى يستهدف خفض التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول النصف الثانى من 2026، على أن ينخفض إلى 5% بحلول عام 2028، وبيّن أن أى تخفيض فى سعر الفائدة قبل الوصول إلى هذه المستهدفات قد يؤدى إلى انتعاش التضخم مجددًا، مؤكدًا أن استقرار سعر الدولار وتحسن الأوضاع الاقتصادية عالميًا ومحليًا قد يسهمان فى خفض معدلات التضخم، متوقعًا أن يصل التضخم فى مصر إلى 16% خلال العام المقبل إذا لم تحدث توترات جيوسياسية جديدة.