هل يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ازدهار اقتصادي عالمي ومحلي؟

مع بدء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا خفض أسعار الفائدة، يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه السياسة النقدية على الاقتصاد، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. في هذا التقرير، نستعرض كيف يمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحقيق ازدهار اقتصادي، وما هي التحديات المحتملة المرتبطة بهذه القرارات حول تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد.
تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد والبنك الفيدرالي
بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة، حيث خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5.0%، وهو أول خفض منذ مارس 2020. هذا القرار يأتي بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.
تاريخيًا، كانت معظم دورات التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي تحدث نتيجة أزمات مالية، حيث كان البنك المركزي يستجيب لتلك الأزمات بتخفيف السياسة النقدية للحد من الركود. من عام 1960 وحتى الآن، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بأكثر من 500 نقطة أساس خلال دورات التيسير.
لكن السؤال المطروح هو: هل خفض الفائدة يؤدي دائمًا إلى ازدهار اقتصادي؟ وفقًا لمؤسسة «يارديني للأبحاث»، فإن خفض الفائدة بشكل سريع جدًا يمكن أن يؤدي إلى طفرة اقتصادية على المدى القصير، ولكن مع وجود مخاطر تضخم أعلى. كما يمكن أن تتسبب هذه السياسة في ذوبان بسوق الأسهم، وهو ما شهدناه في التسعينيات. لذا، قد يكون التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومنع التضخم من الارتفاع بشكل كبير.
تأثير خفض الفائدة محليًا على مصر
في مصر، ارتبط خفض الفائدة بمناقشات حول مستقبل شهادات الادخار مرتفعة العائد التي أطلقتها البنوك الحكومية. مع تراجع معدلات التضخم إلى 25.7% في يوليو 2024، بات التساؤل حول ما إذا كانت هذه الشهادات ستستمر أم ستتوقف.
البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. ويرجع ذلك إلى مراقبة الضغوط التضخمية وتقييم الآثار المتبقية للصدمات الاقتصادية. ومع ذلك، ورغم استقرار الفائدة، فإن احتمالية خفضها في المستقبل قائمة مع استمرار انخفاض التضخم وتحسن الاقتصاد.
شهادات الادخار وتأثير خفض الفائدة
يؤكد الخبراء، مثل الدكتور رشاد عبده، في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» أن إلغاء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع ليس خيارًا مطروحًا على المدى القريب، حتى مع انخفاض التضخم. إذ تمثل هذه الشهادات وسيلة للحفاظ على المدخرات داخل النظام المصرفي وتساهم في تمويل مشروعات حكومية وسد عجز الموازنة.
لكن خفض الفائدة بشكل كبير قد يؤدي إلى سحب السيولة من البنوك، حيث يمكن أن يتوجه المواطنون لاستثمار أموالهم في الذهب أو العقارات. وبالتالي، قد يزيد الطلب على السلع والخدمات، ما يعيد الضغوط التضخمية مرة أخرى.
تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد والمستثمرين
تشكل أسعار الفائدة المرتفعة عبئًا كبيرًا على الحكومة، كونها المقترض الأكبر في السوق. على سبيل المثال، كلما ارتفعت الفائدة بنسبة 1%، تتكلف الدولة نحو 30 مليار جنيه إضافية. لذلك، تسعى الحكومة بشكل دائم إلى تخفيض أسعار الفائدة لتخفيف الأعباء المالية.
من ناحية أخرى، يُعتبر خفض الفائدة خطوة قد تعزز الاستثمار. حيث أن المستثمرين قد يجدون تكاليف الاقتراض أقل، مما يشجعهم على توسيع أعمالهم أو الاستثمار في مشاريع جديدة.
التوقعات المستقبلية لتأثير سعر الفائدة على الاقتصاد
من المحتمل أن يؤدي استمرار انخفاض التضخم إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، ما قد يؤثر على العوائد المتاحة لشهادات الادخار. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تكون هذه التغيرات جذرية على المدى القصير. تسعى البنوك إلى تحقيق التوازن بين جذب المدخرات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
خفض الفائدة يمكن أن يؤدي إلى ازدهار اقتصادي، لكن هذا يتطلب إدارة حذرة لتجنب التضخم المفرط. عالميًا، قد نرى دولًا كبرى مثل الولايات المتحدة تخفض الفائدة لدعم النمو، في حين أن مصر تواجه تحديات محلية تحتاج إلى حلول متوازنة. سواء كان خفض الفائدة محليًا أو عالميًا، يبقى الهدف النهائي هو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام مع تعزيز فرص النمو والاستثمار.