أمريكا تخطط للتصويت ضد مشروع قرار أوكرانيا في الأمم المتحدة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مذكرة دبلوماسية أمريكية، أن الولايات المتحدة تخطط للتصويت ضد مشروع قرار أوكرانيا في الأمم المتحدة.
ولفتت المذكرة إلى أن الولايات المتحدة طالبت أوكرانيا بسحب مشروع قرارها والانضمام إلى مشروع قرار واشنطن.
وأضافت المذكرة الدبلوماسية، أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة يمكن تمريره بالإجماع ويتطلع إلى المستقبل حيث يركز على فكرة بسيطة واحدة هى "إنهاء الحرب في أوكرانيا"، حسب وصفها.
أما مشروع القرار الأوكراني يدعو إلى حل سلمي هذا العام مبني على انسحاب روسي من الأراضي الأوكرانية، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وأضافت الصحيفة إلى أن مشروع القرار الأمريكي لا يشير إلى من بدأ الحرب ولا يقدم مطالب محددة لروسيا.
وذكرت المذكرة الدبلوماسية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تطلب من الأوروبيين دعمها في حث أوكرانيا على سحب مشروع قرارها.
وأضافت المذكرة الأمريكية، "نسعى إلى نص قصير وبسيط نعتقد أن جميع الدول يمكن أن توافق عليه"، حسبما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقدمت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، مقترحًا للأمم المتحدة، يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب هذا العام، كما يلقي المقترح باللوم على روسيا في الحرب التي شنتها على كييف قبل نحو 3 سنوات.
ويطالب المقترح بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية التي تتواجد فيها.
بينما دعا المقترح الأمريكي إلى "نهاية سريعة للصراع" دون الإشارة إلى وحدة الأراضي الأوكرانية، المقترح الذي رحب به سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، باعتباره "خطوة جيدة"، لكنه أكد أن هذا المقترح لم يتطرق إلى جذور الصراع.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان أمس الجمعة، "اقترحت الولايات المتحدة قرارًا بسيطًا وتاريخيًا في الأمم المتحدة، ونحث جميع الدول الأعضاء على دعمه من أجل رسم طريق للسلام"، دون التعليق بالتفصيل على محتوى القرار المقترح.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار للأمم المتحدة لا يرقى إلى مستوى مشروع قرار منافس مدعوم أوروبيًا يطالب بالانسحاب الفوري لجميع القوات الروسية من أوكرانيا.
وتم تقديم مشروعي القرارين الأمريكي والأوكراني بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، التي تحل بعد غد الإثنين، حيث ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرارين غير الملزمين.