وزير البترول: تكامل جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تكامل جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، وكذلك في مجالي الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهل تدفق الاستثمارات الجديدة إلى القطاع.
وجاء ذلك وفق بيان الوزارة اليوم، خلال مشاركته جلسة حوارية موسعة بعنوان " تشكيل مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والتكامل والمسئولية"، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة ووزير قطاع الأعمال العام وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الاستراتيجي ضمن مؤتمر مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 .
وأشار بدوى إلى أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومة والشركات العاملة في القطاع، مؤكدًا على تبني نهج عملي وواقعي يضمن نجاح الشركاء لأن نجاحهم هو نجاح لنا.
وأوضح أن الإصلاحات والإجراءات التنظيمية تخضع لمراجعة مستمرة بهدف تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن التنسيق بين مختلف الوزارات يسهم في خلق بيئة تمكينية تدعم اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات بفعالية.
وأضاف بدوي أن خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الكفاءة وسلامة العنصر البشري والعمليات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمثل أولويات رئيسية في استراتيجية عمل القطاع، بهدف تعزيز تنافسيته وجذب مزيد من الاستثمارات.
قال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030، و65% في 2040 ، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، ومشروعات الضخ والتخزين، ومشروعات الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية.
وشدد على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وإزالة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة، لافتًا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر إصلاحات تشريعية وتخصيص 42 الف كم أراض لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف عصمت، أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة 5-8% من السوق العالمية بحلول 2040، مع إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وإصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار، بجانب تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز تنافسية القطاع عالميًا.
وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على حرص وزارة البيئة على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفة كل فترة ومنها الأنشطة والمشروعات الخاصة بالطاقة، وتلعب وزارة البيئة دورًا مهمًا في تشجيع تحقيق مستقبل طاقة مستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال المبادرات والاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن مصر قدمت خطة مساهمتها المحددة، وتحرص على تحقيق التزاماتها المناخية رغم أن انبعاثات مصر أقل من 1%، وبالشكل الذي لا يؤثر على التنمية المستدامة، ولكن نحتاج لزيادة تمويل المناخ ومزيد من التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة.
ووضعت مصر أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، فتم تحديث الخطة مرتين آخرها لزيادة الطموح في تحقيقها هدف 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .