وزير البترول: خفض التكاليف ودعم السلامة والبيئة أولوية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، لاسيما في مجالي الاستكشاف والإنتاج، مشيرا إلى أن العمل يجري بروح الفريق الواحد لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهّل تدفق الاستثمارات الجديدة إلى القطاع بحسب بيان اليوم
وأضاف الوزير خلال جلسة حوارية موسعة بعنوان "تشكيل مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والتكامل والمسئولية"، في ختام فعاليات المؤتمر الاستراتيجي ضمن مؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025، أن أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومة والشركات العاملة في القطاع، مؤكدا تبني نهج عملي وواقعي يضمن نجاح الشركاء لأن نجاحهم هو نجاح لنا .
وأوضح أن الإصلاحات والإجراءات التنظيمية تخضع لمراجعة مستمرة بهدف تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن التنسيق بين مختلف الوزارات يسهم في خلق بيئة تمكينية تدعم اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات بفعالية.
وأضاف أن خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الكفاءة وسلامة العنصر البشري والعمليات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمثل أولويات رئيسية في استراتيجية عمل القطاع، بهدف تعزيز تنافسيته وجذب مزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية تعزيز مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والمسئولية، مشيرا إلى تحسين الأداء البيئي عبر كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقات المتجددة، وفقًا لاستراتيجية الدولة للتحول الطاقي ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% في 2040 ، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، ومشروعات الضخ والتخزين، مشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية.
كما شدد على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وإزالة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة، لافتًا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر إصلاحات تشريعية وتخصيص 42 الف كم2 اراض لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة 5-8% من السوق العالمية بحلول 2040، مع إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وإصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار، بجانب تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز تنافسية القطاع عالميا.
كما تحدثت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن دورالبيئة في تحقيق أمن الطاقة في مصر، مؤكدة حرص وزارة البيئة على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثرالبيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفة كل فترة ومنها الأنشطة والمشروعات الخاصة بالطاقة، وتلعب وزارةالبيئة دورًا مهما في تشجيع تحقيق مستقبل طاقةمستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلالالمبادرات والاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقةالمتجددة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر قدمت خطة مساهماتهاالمحددة، وتحرص على تحقيق التزاماتها المناخية رغم انانبعاثات مصر أقل من 1% ، وبالشكل الذي لا يؤثر علىالتنمية المستدامة، ولكن نحتاج لزيادة تمويل المناخ ومزيدمن التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة، حيث وضعت بهاأهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، فتم تحديث الخطة مرتيناخرها لزيادة الطموح في تحقيقها هدف 42% من الطاقةالمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الارتباط بين المناخ والتنوعالبيولوجي هو تحدي يواجه التوسع في الطاقة المتجددة، مسترشدة بالعمل على حماية الطيور المهاجرة التي يقعمسار رحلتها في منطقة مثل الزعفرانة التي تم الرياح وطواحين الهواء بها والتي تشكل تهديد لها، ما يربط بين جهود تنمية الطاقة المتجددة للتخفيف منآثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجي.
واستعرض محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة، ملامح استراتيجية الوزارة في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة لتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات بالمشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول للطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة بالسويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بمفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.