منع المعونة.. كيف يضر بمصالح أمريكا في أفريقيا؟

لطالما انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المساعدات الخارجية، واشتكى من أنها غالبًا ما تُقدَّم إلى دول لا تظهر الاحترام الكافي للولايات المتحدة. لذا كان قرار تعليق بعض المساعدات الأمريكية الخارجية ضمن القرارات الأولى التي اتخذها ترامب فور وصوله إلى البيت الأبيض. هذا القرار، وفقًا للعديد من الخبراء والمختصين، يُتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على الدول التي تتلقى معونات ومنحًا من واشنطن، وتحديدًا الدول الأفريقية.
وحذرت جماعات الإغاثة الدولية من أن قرار إدارة ترامب بشأن "إيقاف العمل" بالمساعدات الخارجية يهدد الأرواح ويقوّض النفوذ الأمريكي في إفريقيا. وتُعد المساعدات الأمريكية حيوية في تمويل العديد من المبادرات، بدءًا من التدريبات العسكرية وصولًا إلى دعم المستشفيات المحلية.
في 24 يناير، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية توجيهًا بتجميد جميع برامج المساعدة الخارجية وإيقاف أي مساعدات جديدة مؤقتًا، مع استثناء المساعدات الموجهة إلى إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية الطارئة.
ويُتوقع أن يشمل هذا القرار مبادرات ذات تأثير كبير في إفريقيا، مثل خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز، ودعم جهود الوقاية من الملاريا، وبرامج صحة الأم، ومبادرات تحسين الوصول إلى المياه النظيفة. ومن المرجح أن تتأثر بهذه الخطوة دول تشهد صراعات دامية، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.
وقالت إليشا دن جورجيو، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس الصحة العالمي، في بيان: "تُقاس القيادة العالمية لأمريكا بقدرتها على تقديم التدخلات المنقذة للحياة ودعم المحتاجين". وأضافت: "إن إيقاف هذه البرامج مؤقتًا يترك فراغًا لن يضر فقط بالسكان الضعفاء، بل سيسمح أيضًا للجهات المعادية بملء هذا الفراغ، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتقويض النفوذ الأمريكي".
يأتي قرار وزارة الخارجية في أعقاب أمر الرئيس دونالد ترامب بإجراء مراجعة شاملة لبرامج المساعدات الخارجية، والذي أصدره في أول يوم له في منصبه. كما تزامن القرار مع انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الخارجية في العالم، حيث أنفقت حوالي 68 مليار دولار على هذه البرامج في عام 2023.
فيما قال جود ديفيرمونت، الذي شغل سابقًا منصب المدير الأول للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس جو بايدن، في حديثه مع بلومبرج: "إنه لا يزيد فقط من معاناة الدول الأفريقية ويخنق نموها، بل يتنازل عن المجال لخصومنا في وقت تتذبذب فيه الثقة في القيادة الأمريكية". وأضاف: "حتى وإن كانت لدى الدول الأفريقية شكوك بشأن روسيا والصين، فإنها ستجد نفسها مع بدائل أقل تلجأ إليها".
وتسعى مجموعات الإغاثة في إفريقيا لفهم تداعيات هذا القرار على برامجهما، وفقًا لما ذكره مدير تنفيذي لمنظمة غربية غير حكومية مقرها في إفريقيا لبلومبرج، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب الحظر الداخلي المفروض على مناقشة تصرفات إدارة ترامب مع وسائل الإعلام.
وأوضح المدير التنفيذي، أن الأمر يشمل تخفيض المساعدات الغذائية الطارئة، لكنه يبدو أنه لا يشمل مساعدات أخرى منقذة للحياة، مثل دعم ضحايا الاغتصاب الجماعي. وأضاف أن المنظمات غير الحكومية تواجه تساؤلات حول ما إذا كانت مكاتبها ستظل مفتوحة وما إذا كانت ستتمكن من دفع رواتب الموظفين.
فيما قال عدد من خبراء الإغاثة الدوليين لواشنطن بوست، إن هذه الخطوة ستلحق ضررًا دائمًا بمصداقية الولايات المتحدة وتوفر فرصة للصين لإثبات أنها يمكن أن تكون شريكًا موثوقًا به في العالم النامي. خاصة وأن أمر وقف العمل دفع مجموعات الإغاثة الكبرى التي تعتمد على المساعدات الأمريكية إلى البدء في التحضير لتسريح جماعي للعمال واستدعاء العمال العاملين في الخارج إلى الولايات المتحدة، بسبب نقص الأموال اللازمة للعمل.
جيريمي كونينديك، رئيس منظمة اللاجئين الدولية قال في حديثه للصحيفة الأمريكية: "عندما توقف جميع الأنشطة العالمية وتدفع في نفس الوقت ثقة العقل الكاملة لقيادة المساعدات الخارجية الأمريكية، من الصعب قراءة ذلك على أنه أي شيء سوى نية مدمرة".
ومن جانبه قال فرانسوا فينتر، أستاذ الطب في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج والمدير التنفيذي لمركزها البحثي للأمراض المزمنة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز: "الجميع مرعوب. فجأة لا أحد يعرف ما الذي يجري".
وفي كينيا وحدها، تنفق الولايات المتحدة 640 مليون دولار سنويًا على البرامج الصحية، ما يدعم وظائف 40,000 عامل في مجال الرعاية الصحية، ويوفر الأدوية المضادة للإيدز لما يقرب من 1.3 مليون شخص في إطار برنامج بيبفار، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
ومن جانبه، قال سيمون كيجوندو، رئيس الجمعية الطبية الكينية، إن عيادات علاج فيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء كينيا ستواجه تخفيضات فورية في التمويل، مما سيجبر المرضى على تحمل تكاليف الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية بأنفسهم.
وأضاف كيجوندو: "نحن نشهد بالفعل آثار هذا التخفيض". متابعا: "تقول حكومات المقاطعات إن عيادات الرعاية الشاملة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية قد تضطر إلى الإغلاق الشهر المقبل".
كما أن برامج التعاون العسكري معرضة للخطر، بما في ذلك مناورات عسكرية مخطط لها الشهر المقبل في كينيا، بمشاركة أكثر من 20 دولة من أربع قارات. تهدف هذه المناورات إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات حفظ السلام، مكافحة الإرهاب، الاستجابة للأزمات، والمساعدات الإنسانية، وفقًا لمصادر مطلعة.
تمويل مشاريع الطاقة الكبرى في إفريقيا قد يتأثر أيضًا. بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، الذي تعهد بمبلغ 4.7 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، والذي تديره شركة توتال إنرجيز متعددة الجنسيات، يعيد حاليًا مراجعة التمويل لضمان توافقه مع الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس ترامب.
أما نيجيريا فتعتبر أحد أكبر الدول الأفريقية التي ستتأثر بتعليق التمويل والمعونة الأمريكية، حيث يواجه ملايين النيجيريين الذين يعانون من أمراض مختلفة، ويعتمدون بشكل كبير على المساعدات الأمريكية، مستقبلاً غامضاً. من المحتمل أن يؤدي تجميد المساعدات إلى تعطيل البرامج الصحية الحيوية، وإبطاء النمو الاقتصادي، فضلاً عن تقويض الجهود الأمنية التي تعد أساسية لتنمية نيجيريا.
لطالما كانت نيجيريا واحدة من الدول الثماني ذات الأولوية في المساعدات الخارجية الأمريكية. وفقاً لسجل المساعدات الخارجية لعام 2024، 370 تتلقى نيجيريا نحو مليون دولار لدعم الصحة، و 310 مليون دولار كمساعدات إنسانية، و35 مليون دولار للتكاليف الإدارية، و 24 مليون دولار للتعليم، و7.8 مليون دولار للزراعة، و 7.4مليون دولار لقطاعات أخرى.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد، أن الولايات المتحدة "لن تصرف الأموال بشكل أعمى دون عائد واضح للشعب الأمريكي". وأضاف البيان: "يجب أن يُقيَّم الإنفاق الحكومي على أساس ما إذا كان يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانًا وأقوى وازدهارًا".
ودافعت المتحدثة باسمه في وزارة الخارجية، تامي بروس، عن هذه الخطوة، قائلة إن الولايات المتحدة لن "توزع الأموال بشكل أعمى دون عائد للشعب الأمريكي".فيما قال القائم بأعمال المسؤول الجديد، جيسون جراي، في رسالة بالبريد الإلكتروني وفقا لواشنطن بوست: "لقد حددنا العديد من الإجراءات داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي يبدو أنها مصممة للتحايل على الأوامر التنفيذية للرئيس والتفويض من الشعب الأمريكي".
"نتيجة لذلك، وضعنا عددًا من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية بأجور ومزايا كاملة حتى إشعار آخر". حسب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية.
وتعتبر الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم في تقديم المساعدات الإنسانية. والمليارات التي تقدمها الولايات المتحدة لا تتجاوز 1% من الميزانية الفيدرالية الأمريكية، لكن المدافعين عن هذه المساعدات يقولون إن هذه الأموال تشكل أهمية بالغة لحماية الأرواح وتعزيز سمعة أمريكا العالمية في ظل تنافسها على النفوذ مع منافسين جيوسياسيين مثل الصين وروسيا.